قانون الزواج الجزائر 2025، شهدت الجزائر في عام 2025 نقلة نوعية في مجال التشريعات الأسرية، مع صدور قانون الزواج الجديد الذي جاء استجابة للتحولات الاجتماعية المتسارعة التي يشهدها المجتمع الجزائري، وقد هدفت هذه التعديلات إلى تطوير المنظومة القانونية المنظمة للزواج، بما يعكس واقع الأسرة الجزائرية اليوم ويعزز من قيم العدالة والكرامة بين الزوجين، كما ركز القانون الجديد على حماية حقوق الأطفال، والحد من ظواهر مثل الزواج غير الرسمي والزواج المبكر، في إطار جهود حكومية متكاملة لبناء بيئة أسرية سليمة ومستقرة، وتمثل هذه الإصلاحات خطوة استراتيجية نحو تحديث البنية القانونية للأسرة، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويواكب متطلبات العصر.
قانون الزواج الجزائر 2025
قانون الزواج الجزائر 2025، تم البدء في تنفيذ قانون الزواج الجديد من خلال اعتماد سلسلة من التعديلات الجوهرية التي مست جوهر العلاقة الزوجية، حيث أعيدت صياغة الشروط الأساسية لعقد القران بما يتماشى مع تطلعات المجتمع ومطالبه المتزايدة، وقد جاءت هذه الخطوة استجابة مباشرة للأصوات المتصاعدة من منظمات المجتمع المدني، والتي طالبت بتوفير حماية أوسع للمرأة والطفل ضمن الإطار الأسري، ومن بين أبرز البنود التي تضمنتها التعديلات، اعتماد سن أدنى موحد للزواج بين الطرفين، وهو إجراء يهدف إلى مواجهة ظاهرة الزواج المبكر التي طالما شكلت مصدر قلق اجتماعي، وأسفرت في كثير من الحالات عن تداعيات سلبية على الفتيات القاصرات من الناحية النفسية والاجتماعية.
نص قانون الزواج الجديد
أقر قانون الزواج الجديد في الجزائر ضرورة إجراء فحوصات طبية إلزامية لكل من الزوج والزوجة قبل إتمام عقد الزواج، وذلك في إطار توجه وقائي يهدف إلى الحد من انتقال الأمراض الوراثية والمعدية، وتعزيز الصحة العامة داخل الأسرة، كما شدد القانون على إلزامية توثيق جميع عقود الزواج لدى الجهات الرسمية المعنية، للحد من انتشار الزواج العرفي، الذي كثيرًا ما أدى إلى نزاعات قانونية معقدة تتعلق بإثبات النسب وتحديد الحقوق الزوجية والنفقة، مما يعكس حرص المشرع على ترسيخ أُسس قانونية واضحة تضمن حماية أفراد الأسرة واستقرارها.