لو مفيش عذر مشروع..طريقة تقديم بلاغ عقوبة الهروب من الكفيل في السعودية 1446

يقدم المواطن السعودي بلاغ الهروب عندما يترك العامل الوافد مكان عمله دون إذن أو سبب مشروع، وذلك لحماية الكفيل من أي مسؤوليات قانونية قد تترتب على تصرفات العامل لاحقا كما يعد هذا البلاغ وسيلة رسمية لإخلاء المسؤولية أمام الجهات المختصة، وخصوصاً في حال تورط العامل في مخالفة قانونية، وبالإضافة إلى ذلك يشترط عند رغبة الكفيل في إلغاء البلاغ لاحقا، خاصة إذا عاد العامل للعمل أو تم تسوية الأمور بين الطرفين، أن يوجّه خطاباً رسمياً إلى الجهة المعنية يطلب فيه إلغاء البلاغ.

طريقة تقديم بلاغ عقوبة الهروب من الكفيل في السعودية 1446

هل ترغب في تقديم بلاغ عن تغيب أحد العمال؟ الآن أصبح الأمر أسهل من أي وقت مضى بفضل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن خلال خطوات بسيطة عبر المنصة الرسمية، يمكنك إتمام البلاغ دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب كما يلي:

• سجل دخولك إلى البوابة الإلكترونية باستخدام حسابك كصاحب عمل.
• انتقل إلى الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة بلاغ تغيب عامل.
• أدخل بيانات العامل المطلوب الإبلاغ عنه بدقة.
• ارفق الملفات المطلوبة لاتمام الطلب.
• أرسل البلاغ وتابع حالته إلكترونياً حتى صدور القرار

طريقة الغاء بلاغ عقوبة الهروب من الكفيل في السعودية 1446

إذا اضطر الكفيل سابقاً لتقديم بلاغ هروب ضد العامل، لكنه لاحقاً قرر التراجع لظروف ما فهناك خطوات رسمية واضحة يجب اتباعها لإلغاء هذا البلاغ، ويبدأ الكفيل بالتوجه إلى إدارة الجوازات، وتحديداً إلى قسم بلاغات الهروب الذي تم تقديم البلاغ الأول فيه، ومن نفس القسم، يتم أخذ نموذج خطاب إلغاء بلاغ الهروب الرسمي.

شروط تقديم بلاغ الهروب

في إطار تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد، وضمان حقوق الطرفين، حددت الجهات المختصة شروطاً دقيقة لتقديم بلاغ التغيب (الهروب)، وذلك لمنع أي استغلال أو إساءة لاستخدام هذا النظام، ولكي يكون البلاغ معتمداً رسميا، يجب أن تتوفر المعايير التالية:

• أن تكون إقامة العامل وتصريح عمله لا تزال سارية المفعول.
• ألا يكون هناك بلاغ سابق ضد العامل لم يحسم بعد.
• أن يكون العامل لا يزال يعمل فعلياً ومسجلا في منشأة نظامية من خلال منصة قوى.
• يشترط أن يقدم البلاغ من صاحب العمل أو من ينوب عنه بتفويض رسمي.
• عدم وجود نزاع عمالي قائم بين الطرفين أمام الجهات القضائية.