يشهد القطاع المصرفي في لبنان تغيرات متكررة نتيجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وقد برز مؤخرًا قرار جديد يتعلق بتعديل سقف السحوبات النقدية من البنوك خلال شهر يونيو ٢٠٢٥ الأمر الذي أثار اهتمام المواطنين وطرح تساؤلات عديدة حول مدى تأثير هذا القرار على حياتهم اليومية وطرق تعاملهم المالي خاصة في ظل استمرار الأزمة المالية والقيود المفروضة على الحسابات منذ أعوام
تفاصيل تغيير سقف السحوبات
- قررت السلطات المالية المختصة في لبنان رفع سقف السحوبات النقدية لبعض الحسابات المصرفية بهدف التخفيف من الضغوط على المواطنين وتسهيل معاملاتهم اليومية حيث شملت التعديلات الحسابات بالعملة المحلية
- وكذلك الحسابات المرتبطة بالدولار وفق سقف جديد يختلف بحسب نوع الحساب والبنك المودع فيه وجاء هذا التغيير بعد مطالبات متكررة من قبل المواطنين والمؤسسات بضرورة تسهيل الحصول على أموالهم نقدًا بما يتناسب مع الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار السلع والخدمات
قرار سقف السحوبات
- تم قبول هذا القرار بارتياح نسبي لدى عدد من المواطنين الذين اعتبروه خطوة إيجابية نحو تيسير حياتهم المالية اليومية فيما يرى آخرون أن الرفع لا يزال غير كاف لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية
- ويأمل كثيرون أن تتبع هذه الخطوة إجراءات أوسع تشمل رفعًا تدريجيًا للقيود على الودائع وتحسين مستوى الخدمات المصرفية
- وتوفير حلول عادلة لأصحاب الحقوق المالية خاصة ممن ينتظرون منذ سنوات استعادة أموالهم المحتجزة وتبقى الأيام القادمة حاسمة في تقييم مدى نجاح هذا القرار في تحسين الوضع المالي والمعيشي في البلاد
أهداف قرار مصرف لبنان 2025
- رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية لمنح المودعين حرية أكبر في التصرف بأموالهم وتلبية احتياجاتهم اليومية
- تعزيز القدرة الشرائية للأفراد وتحسين أوضاعهم الاقتصادية في ظل التحديات المالية الراهنة
- تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة السيولة المتاحة للمواطنين ما يدعم حركة السوق وينشط الاستهلاك
- دعم الاستقرار المالي عبر توفير آليات مرنة تسمح للأفراد بإدارة أموالهم بشكل أفضل وتخفيف الضغوط المالية
- إعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي من خلال استجابة للإجراءات التي تهدف إلى تحسين الواقع المالي والاقتصادي في البلاد