خبر يسعدهم.. معاشات المغرب 2025 نازلة من يونيو والناس بتضحك من غير سبب بنشوة

زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب تمثل خطوة حيوية لتحسين الوضع الاقتصادي لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعد هذه الزيادة بمثابة إجراء اجتماعي يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. في هذا المقال نستعرف على تفاصيل هذه الزيادة، والفئات المستفيدة منها، والإجراءات الحكومية المصاحبة لها.

تفاصيل زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب

أعلنت الحكومة المغربية عن دخول زيادة معاشات المتقاعدين حيز التنفيذ ابتداءً من يوليو 2025، وذلك ضمن خطة إصلاحية شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة لكبار السن، وتشمل هذه الزيادة في المعاشات مختلف المكونات المالية مثل:

• الراتب الأساسي الشهري.
• المنح التكميلية المعتمدة سابقًا.
• العلاوات الثابتة المرتبطة بسنوات الخدمة أو الحالة العائلية.

ويتم تنفيذ هذه الزيادات بشكل تدريجي لتفادي أي تأثيرات على التوازن المالي لصناديق التقاعد، وضمان توزيع عادل وشامل لكافة المستفيدين، وتندرج هذه الخطوة ضمن التزامات الحكومة لتحسين أوضاع المتقاعدين وتخفيف الضغط الاقتصادي عنهم.

الفئات المستفيدة من زيادة معاشات المتقاعدين

زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب لن تقتصر على فئة معينة، بل تشمل مختلف المتقاعدين المسجلين في الصناديق الرسمية، وذلك وفقاً للمعايير التالية:

1. المتقاعدون المسجلون في الصندوق المغربي للتقاعد.
2. المستفيدون من المعاشات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3. الأرامل وأفراد الأسرة المستفيدين من المعاشات بعد وفاة المتقاعد.
4. المتقاعدون في القطاعين العام والخاص بشرط توفر ملفات تقاعدية قانونية.

ويأتي هذا التوسيع في قائمة المستفيدين لضمان استفادة أوسع من المواطنين، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الشروط القانونية لضمان الأحقية في الزيادة الجديدة.

الإجراءات الحكومية المصاحبة لزيادة المعاشات

في موازاة زيادة معاشات المتقاعدين، اتخذت الحكومة المغربية سلسلة من الإجراءات الداعمة، بهدف تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين وضمان استقرارهم المالي والاجتماعي، ومن أبرز هذه الإجراءات:

• تقديم تخفيضات ضريبية على المعاشات لرفع الدخل الشهري الصافي.
• تحسين جودة التغطية الصحية وتعزيز نظام التأمين الصحي للمتقاعدين.
• إصلاح أنظمة إدارة صناديق التقاعد لتحقيق الاستدامة المالية.
• التنسيق بين القطاعات الحكومية لضمان فعالية تطبيق الزيادة ومراقبة نتائجها.

هذه التدابير الحكومية تأتي في سياق رؤية شاملة لضمان حياة مستقرة وكريمة للمتقاعدين، وتؤكد التزام الدولة بحماية الفئات الهشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.