تعلن الحكومة المغربية عن خطوة جديدة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين حيث ترفع الحد الأدنى للأجور في خطوة تعكس التزامها بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز مكانة الطبقة المتوسطة.
تفاصيل زيادة في المرتبات المغرب 2025
تؤكد الحكومة المغربية اتفاقها مع النقابات المركزية على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالأجور حيث تشمل الإجراءات:
- رفع الحد الأدنى الصافي للأجور إلى أربعة آلاف درهم ابتداء من يوليو.
- صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور والتي تبلغ خمسمائة درهم.
- الإشارة إلى أن الحد الأدنى كان يقدر بثلاثة آلاف درهم في سنة ألفين وواحد وعشرين.
- زيادته إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم في سنة ألفين وثلاثة وعشرين.
شروط الاستفادة من هذه الزيادة
توضح الحكومة أن زيادة المرتبات تشمل فئات مختلفة من العاملين في القطاعين العام والخاص وذلك ضمن خطة شاملة لدعم الأجور والتي تشمل:
- الموظفين في الوظيفة العمومية.
- العاملين في القطاع الخاص.
- العاملين في قطاعي التعليم والصحة.
- إدراج فئات جديدة ضمن نظام التعويضات المهنية.
إجراءات إضافية لتحسين الأوضاع المهنية
تعمل الحكومة على تطوير الوضع المهني للعاملين من خلال تطبيق حزمة من الإصلاحات والقرارات التي تستهدف رفع المستوى المعيشي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومنها:
- رفع قيمة التعويضات العائلية للموظفين.
- زيادة نسبة الترقي في الدرجة إلى ستة وثلاثين بالمئة.
- إلغاء الدرجات السبع للموظفين في سلم الترقية.
- مراجعة الضريبة على الدخل في الشريحتين الأولى والثانية.
إصلاحات خاصة بقطاعات التعليم والصحة
تشمل التعديلات الحكومية أيضاً تحسين ظروف العمل في قطاعي التربية الوطنية والصحة من خلال عدد من القرارات التي تهدف إلى إنصاف العاملين فيها مثل
- زيادة الأجور العامة للأطر التعليمية بقيمة ألف وخمسمائة درهم.
- تعديل التعويضات التكميلية لبعض فئات التعليم.
- تحسين شبكة الأرقام الاستدلالية للأطباء لتصبح معادلة لباقي الفئات الطبية.
- رفع أجور الملحقين العاملين التابعين لوزارة الصحة.
جهود متواصلة لتعزيز العدالة الاجتماعية
تواصل الحكومة المغربية العمل على إدخال إصلاحات عميقة في نظام الأجور والتعويضات حيث تسعى من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق المساواة وتحسين الظروف الاقتصادية لمختلف شرائح المجتمع عبر:
- توسيع قاعدة المستفيدين من تعويضات الأخطار المهنية لتشمل فئة الأساتذة.
- إقرار زيادات جديدة في التعويضات المرتبطة بالحراسة والإشراف في قطاع الصحة.
- اعتماد إصلاحات قانونية جديدة لضمان ديمومة هذه المكاسب الاجتماعية.
- تعزيز الحوار الاجتماعي كآلية لتحقيق التوافق بين الحكومة والنقابات.