موعد صرف الزيادة في الرواتب بالمغرب حيث تشهد المملكة المغربية موجة رفع للرواتب خلال عام 2025، في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى دعم المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية تأتي هذه الزيادة كجزء من جهود مستمرة لتحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة اليومية.
زيادة الرواتب للقطاعين العام والخاص
الزيادة في الرواتب تشمل العاملين في كلا القطاعين العام والخاص، تهدف هذه السياسة إلى تحسين الوضع المالي للفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، كما أنها تعد ردا مباشرا على الضغوط الناتجة عن التضخم الاقتصادي الذي يؤثر على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
- الزيادة تشمل جميع موظفي القطاعين العام والخاص.
- تهدف إلى تخفيف العبء المالي نتيجة غلاء المعيشة.
- سياسة الدولة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي للأسر.
موعد صرف الزيادة في الرواتب
تنفذ الحكومة الزيادة على مرحلتين خلال عامي 2024 و2025. تصرف الدفعة الأولى في يوليو 2024 بقيمة 500 درهم، يليها دفعة ثانية مماثلة في يوليو 2025. تصل قيمة الزيادة الإجمالية إلى 1000 درهم، بهدف التخفيف من آثار التضخم على المواطنين وتعزيز دخلهم.
- صرف الدفعة الأولى في يوليو 2024 بقيمة 500 درهم.
- صرف الدفعة الثانية في يوليو 2025 بنفس القيمة.
- هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة تأثيرات التضخم على الأسر.
زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص
تمتد الزيادة لتشمل العاملين في القطاع الخاص، حيث تم الاتفاق على رفع أجورهم بنسبة 10% خلال عامين. تشمل هذه الزيادة دفعتين، الأولى في يناير 2025 والثانية في يناير 2026. جاء هذا الاتفاق بين النقابات وأصحاب العمل بهدف ضمان استقرار العمالة.
- زيادة بنسبة 5% في يناير 2025.
- زيادة أخرى بنسبة 5% في يناير 2026.
- الاتفاق يهدف إلى دعم العمال وضمان استقرار سوق العمل.
كيفية الاستعلام عن الزيادات
وفرت وزارة المالية المغربية خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين معرفة تفاصيل الزيادة بكل سهولة. يمكن الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر خطوات بسيطة تضمن الحصول على المعلومات بشكل مباشر وفوري.
- الدخول إلى موقع وزارة المالية.
- اختيار قسم الرواتب والزيادات.
- إدخال الرقم الوطني والوظيفي للحصول على التفاصيل.
تعد زيادة الرواتب خطوة مهمة في تعزيز الدعم المادي للأسر المغربية لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تمثل هذه الإجراءات جزءا من الخطط الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل أثر التضخم على الفئات الأكثر تأثرا.