قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن تعديلات جديدة في نظام التقاعد لعام 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن المالي لصناديق التقاعد ومواكبة التغيرات الديموغرافية والاجتماعية وتشمل هذه التعديلات رفع سن التقاعد الكامل وتحديد شروط جديدة للتقاعد المبكر مع استثناءات خاصة لبعض الفئات المهنية.
سن التقاعد القانوني الجديد
- وفقًا للتعديلات الجديدة، تم تحديد سن التقاعد الكامل كما يلي: الرجال 62 سنة والنساء 60 سنة.
- ويشترط للحصول على التقاعد الكامل إتمام 32 سنة من الخدمة الفعلية.
شروط التقاعد المبكر
تم تقليص حالات الاستفادة من التقاعد المبكر بحيث تقتصر فقط على الظروف المرضية أو القهرية. ويشترط في هذه الحالات:
- بلوغ سن 50 سنة للرجال و45 سنة للنساء.
- إثبات فترة عمل لا تقل عن 20 سنة.
- تقديم ملف طبي معتمد من اللجنة الطبية المختصة في حالات العجز أو المرض.
استثناءات
تم منح استثناءات خاصة لبعض الفئات المهنية نظرًا لطبيعة أعمالهم الشاقة، وتشمل:
- عمال المناجم وقطاعات البناء والمصانع: تخفيض يصل إلى 5 سنوات في سن التقاعد.
- العاملون في الولايات الجنوبية: امتيازات مماثلة نظرًا لظروف العمل القاسية.
- موظفو قطاع التربية الوطنية (معلمون، أساتذة، نظار، مديرو المؤسسات، وأعوان التفتيش): إمكانية التقاعد ابتداءً من سن 57 سنة للرجال و52 سنة للنساء، مع تخفيض ثلاث سنوات من السن القانونية.
أهداف التعديلات الجديدة
تمثل التعديلات الجديدة في نظام التقاعد بالجزائر لعام 2025 خطوة استراتيجية نحو إصلاح المنظومة الاجتماعية وضمان استدامة صناديق التقاعد ومن المهم للموظفين متابعة مستجدات النظام والتخطيط المبكر للتقاعد بما يتوافق مع الشروط الجديدة وتهدف التعديلات إلى:
- تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
- دعم الصناديق الوطنية للتقاعد عبر إطالة مدة الاشتراك.
- تحفيز الاقتصاد الوطني بإبقاء الكفاءات في سوق العمل فترة أطول.
- منح وقت كافٍ للموظفين للتخطيط لما بعد التقاعد>
- إصلاح نظام التقاعد تدريجيًا ليواكب تطورات الديموغرافيا وارتفاع معدلات الأعمار.