ماتنساش دلوقتي.. طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية 1446 عبر منصة أبشر سهّلها

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن توفير خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية التي يتم تسجيلها عبر نظام ساهر بطريقة إلكترونية ميسرة من خلال بوابة أبشر، وتتيح هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين فرصة مراجعة المخالفات المسجلة عليهم وتقديم اعتراض رسمي عليها ضمن مهلة زمنية محددة، وذلك بهدف تحقيق الشفافية وضمان حقوق الجميع في مراجعة المخالفات المحتملة، وفي السطور القادمة سنوضح كيفية تقديم الاعتراض على مخالفات ساهر لعام 1446هـ بطريقة إلكترونية عبر منصة أبشر.

كيفية تقديم اعتراض على مخالفات ابشر لعام 1446هـ

إذا كنت تعتقد أن المخالفة المرورية المسجلة ضدك غير صحيحة أو حدث خطأ ما، يمكنك الاعتراض عليها بكل سهولة من خلال منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى منصة أبشر عبر الرابط الرسمي المخصص للخدمة.
• اختيار قسم “خدماتي”، ثم التوجه إلى خيار “المرور”.
• الضغط على خيار “الاعتراض على المخالفات المرورية”.
• استعراض قائمة المخالفات المسجلة على سيارتك أو على حسابك الشخصي، ثم اختيار المخالفة التي ترغب في الاعتراض عليها.
• كتابة أسباب الاعتراض بشكل واضح ومفصل لتوضيح موقفك.
• إرسال طلب الاعتراض والانتظار للحصول على الرد خلال مدة تصل إلى 7 أيام عمل.

الفئات المخولة بتقديم الاعتراض على مخالفات ساهر

تسمح اللوائح النظامية للفئات التالية بتقديم طلب الاعتراض على المخالفات المسجلة عبر نظام ساهر:

• مالك المركبة سواء كان مواطن أو مقيم.
• السائق الذي كان يقود السيارة وقت تسجيل المخالفة.
• يجب أن يتم تقديم الاعتراض خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة.
• يجب أن تكون المخالفة غير مسددة حتى وقت تقديم الاعتراض.

الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض الاعتراض

رغم سهولة الإجراءات توجد حالات محددة يمكن أن تؤدي إلى رفض الاعتراض المقدم، منها:

• تجاوز المهلة المحددة وهي 30 يوما دون تقديم الاعتراض.
• تقديم اعتراض سابق على نفس المخالفة.
• نقص في الأدلة المقدمة أو تقديم معلومات غير دقيقة.
• وجود أخطاء في البيانات المدخلة عند تسجيل الطلب.

هل توجد رسوم على تقديم الاعتراض؟

• حتى الآن لا تفرض الإدارة العامة للمرور أي رسوم على تقديم الاعتراضات الخاصة بمخالفات نظام ساهر، ويسمح لكل مستخدم بتقديم ما يصل إلى 5 اعتراضات نشطة في نفس الوقت، وتحال جميع الطلبات إلى لجنة مختصة لدراستها والتأكد من صحتها قبل إصدار القرار النهائي بشأنها.