في ظل التطورات الاقتصادية والإدارية التي يشهدها العراق خلال عام 2025 خرجت وزارة المالية العراقية بتصريحات رسمية توضح فيها المستجدات المتعلقة بـرواتب موظفي الدولة، وموقف الحكومة من مشروع قانون التقاعد الموحد الجديد الذي طال انتظاره من فئات واسعة من العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الحاليين والمستقبليين، وتهدف هذه التوضيحات إلى طمأنة المواطنين، وخاصة الموظفين والمتقاعدين بأن مستحقاتهم المالية وحقوقهم التقاعدية محفوظة وتخضع لرقابة دقيقة ضمن إطار خطة الإصلاح المالي والإداري التي تتبناها الدولة.
موقف وزارة المالية من صرف رواتب الموظفين 2025
أكّدت وزارة المالية أن رواتب الموظفين في القطاع الحكومي مؤمنة بشكل كامل، ولا توجد أي نية لتأخيرها أو المساس بها رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وجاء هذا التصريح لتفنيد الإشاعات المتداولة حول تأجيل الصرف أو تخفيض الرواتب، وقد شددت الوزارة على النقاط التالية:
- صرف الرواتب يتم شهريا وفق الجدول الزمني المعتمد دون تأخير.
- الأولوية في التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة تذهب للرواتب والخدمات الأساسية.
- أي تعديل أو تغيير في سلم الرواتب سيكون ضمن قانون يعرض على البرلمان ويأخذ بعين الاعتبار العدالة الوظيفية والدرجات العليا والدنيا.
قانون التقاعد الموحد الجديد.. أبرز التعديلات المقترحة
في خطوة تهدف إلى إصلاح النظام التقاعدي الحالى أعلنت الحكومة عن قرب إطلاق قانون التقاعد الموحد الجديد الذي يتم العمل على إقراره في مجلس النواب بعد طرحه للنقاش العام من قبل وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية، ومن أبرز ما يتضمنه هذا القانون:
- توحيد سن الإحالة إلى التقاعد لجميع موظفي الدولة عند سن 60 عاما مع بعض الاستثناءات للوظائف الخاصة.
- احتساب سنوات الخدمة الفعلية فقط كأساس لمنح الراتب التقاعدي مع ضوابط جديدة للضم والخدمة العسكرية.
- رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي بما يتناسب مع غلاء المعيشة ومعدل التضخم السنوي.
- شمول فئات غير مشمولة سابقا مثل العقود والأجراء اليوميين بشروط وضوابط محددة.
- إنشاء صندوق خاص لدعم رواتب المتقاعدين يدار بإشراف مشترك من وزارة المالية وهيئة التقاعد.
- تعزيز نظام المساواة بين الموظفين من حيث الراتب التقاعدي حسب الرتبة والخدمة، لا حسب المنصب.
أهداف القانون الجديد ولماذا يهمك كموظف أو متقاعد؟
يسعى هذا القانون إلى:
- تحقيق العدالة التقاعدية بين جميع موظفي الدولة من مختلف القطاعات.
- ضمان الاستدامة المالية لنظام التقاعد وعدم تحميل الموازنة أعباء إضافية.
- رفع مستوى دخل المتقاعد بما يليق بسنوات خدمته.
- معالجة الفجوات القانونية الموجودة في القوانين السابقة والمتباينة بين الوزارات.
- جذب الشباب لسوق العمل من خلال إحالة كبار السن للتقاعد وفق جدول زمني واضح.
متى يُتوقع إقرار القانون؟ وما مصير الموظفين الحاليين؟
أفادت مصادر مسؤولة في وزارة المالية وهيئة التقاعد أن القانون يتوقع طرحه للتصويت خلال النصف الثاني من عام 2025 بعد الانتهاء من المشاورات الفنية والقانونية مع البرلمان، وبالنسبة للموظفين الحاليين، فإن القانون:
- لن يطبق بأثر رجعي، وإنما على الحالات المستقبلية فقط.
- سيراعي من اقترب من سن التقاعد، وسيتم منحه امتيازات انتقالية.
- سيتضمن مواد تحفظ الحقوق المكتسبة للموظف خلال خدمته بموجب القوانين السابقة.