تعميم مصرف لبنان الجديد، أثار قرار تعميم مصرف لبنان تساؤلات المواطنين في البلاد اللبنانية، باعتبار أنها سيكون لها التأثير على الواقع المعيشي والاقتصادي اللبناني، باعتبار أن التعميم يشهد مجموعة من التغيرات الكبيرة آليات السحب والتحويلات البنكية، وهو ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد اللبناني، لذا هذا القرار كان سبب في إثارة التساؤلات عن الوضع المالي في البلاد خلال الفترة المقبلة، وفي فقرات المقال التالى سيتم الإشارة إلى الآثار المترتبة عن تعميم مصرف لبنان.
تعميم مصرف لبنان الجديد
في ظل الظروف التي تشهدها البلاد اللبنانية خلال الفترة الحالية، تم إجراء عدد من التغييرات المالية في مصرف لبنان الجديد، حيث يرتبط هذا القرار بالصرف المالي، حيث يرتبط بتخفيف القيود على الحسابات المالية المجمدة وكذلك على الحسابات والمعاملات البنكية، ومن أهم القرارات التي تم اتباعها في أمر تعميم المصرف هو رفع معدل السحب النقدي بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية، كما أنه سوف يكون له دور هام في تسهيل عملية استلام التحويلات المالية من الخارج.
والجدير بالذكر، أن هذا القرار يعد واحد من أهم القرارات المتبعة من أجل تلبية احتياجات المواطنين المالية، وبالأخص المغتربين، لذا يهتمون بدعم العائلات دون الوقوف ومواجهة النقد المعتاد أو القيود البيروقراطية التي تعيق وتقف أمام هذا الدعم.
لماذا تم تعميم مصرف لبنان الجديد
وفي ذات السياق، تم تعميم مصرف لبنان من أجل العمل على إحداث نقلة نوعية في في الاقتصاد اللبناني الذي طالت منه حالة الركود، باعتبار أن هذا الأمر يساهم في معالجة التحديات المالية، كما إنه يساهم في إعطاء مرونة أكبر للنظام البنكي والمواطن ومن أهم أهدافه هو الآتي:
- تقليص كافة القيود التي تم فرضها والتشديد عليها خلال الفترة الماضية خاصة على الدولار والليرة.
- يتطلب من كافة المواطنين العمل على تسهيل الاستلام بسعر الصرف، وذلك في أقرب مكان من السوق الموازي.
- ارتفاع نسبة السيولة المالية بالنسبة للمواطنين، مما يسهم في زيادة ودعم الأنشطة التجارية.
- المساهمة في إتمام السياسيات بنكية شفافة ومنصفة مما يكون سبب في بناء الثقة بين العملاء والمصارف.