تعد رواتب الجزائر في عام 2025 من المواضيع التي تحظى باهتمام واسع بين الموظفين والباحثين عن العمل، في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، فقد طرأت تحولات على سلم الرواتب نتيجة لمراجعات حكومية تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية ومواجهة التضخم، كما تتفاوت الأجور بشكل واضح بين القطاعين العام والخاص، وبين مختلف المهن والتخصصات، مما يجعل موضوع الرواتب عاملاً مهماً في تقييم سوق العمل والعدالة الاجتماعية في الجزائر.
زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين 2025
أعلنت رئاسة الحكومة الجزائرية بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة العمل والتضامن الاجتماعي عن زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين بنسبة تتراوح بين 5% و10%، بدءًا من مارس 2025، كما تهدف هذه الزيادة إلى إعادة التوازن إلى منظومة الأجور والمعاشات، مع مراعاة اختلاف الرواتب السابقة والرتب الوظيفية الخاصة بكل فئة، وتعتبر نسبة الزيادة معتمدة على المعايير التالية:
- المتقاعدون المدنيون: زيادة بنسبة 5% للمعاشات التي تقل عن 40,000 دينار جزائري.
- المتقاعدون العسكريون: زيادة تتراوح بين 7% و10% وفقًا لعدد سنوات الخدمة العسكرية والرتبة عند التقاعد.
- الضباط وضباط الصف المتقاعدون: استفادوا من زيادة تدريجية تتماشى مع برامج إعادة تقييم الأجور السنوية.
تطبيق زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين
سيتم تطبيق الزيادات على رواتب العسكريين والمتقاعدين بداية من الرواتب المقررة لشهر مارس 2025، وتشمل الإجراءات الآتية:
- إيداع الزيادات في الحسابات البنكية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين بشكل مركزي.
- إصدار كشوف جديدة تُظهر قيمة الراتب بعد احتساب نسبة الزيادة لكل فئة.
- تنسيق بين وزارة المالية وبنوك التجزئة لضمان تحويل الزيادات دون تأخير.
- تحديث برامج شؤون الموظفين لضبط الزيادات في كل راتب عسكري ومتقاعد حسب الرتبة وسنوات الخدمة.
أهداف زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين
جاءت زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها:
- تحسين القدرة الشرائية للمواطنين الذين تآكلت دخولهم بفعل الغلاء التضخمي.
- تحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات العاملة والمتقاعدة خاصةً من أمضوا سنوات طويلة في خدمة الوطن.
- مواكبة التغيرات الاقتصادية والحد من الفجوة المتزايدة بين الأجور وتكاليف المعيشة.
- رد الاعتبار للعسكريين والمتقاعدين عبر الإقرار بالدور الحيوي الذي قدموه خلال سنوات عملهم.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر دعم الطبقات الضعيفة وتمكينها من مواجهة الظروف الصعبة.