شهدت الجزائر في عام 2025 حركة واسعة في سلك الأمناء العامين للولايات، بهدف تعزيز الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات العمومي وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحديث الإدارة المحلية وتفعيل التنمية المستدامة عبر مختلف الولايات.
حركة الأمناء العامون في الجزائر
أقر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حركة في سلك الأمناء العامين للولايات، باقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. شملت هذه الحركة ترقية 14 إطارًا إلى منصب أمين عام للولاية، وتحويل 4 أمناء عامين إلى ولايات أخرى، وإنهاء مهام 6 أمناء عامين.
الأمناء العامون الذين تمت ترقيتهم
- رشيد شريد بولاية أدرار
- ناصر زوقاري بولاية بسكرة
- مراد رحموني بولاية البليدة
- فاتح حليلو بولاية جيجل
- عبد الحكيم فقراوي بولاية عنابة
- محمد بن بخمة بولاية قالمة
- فتحي ليله بولاية المسيلة
- أكلي واعلي بولاية البيض
- محمد مصار بولاية برج بوعريريج
- عبد الحميد هباز بولاية تيسمسيلت
- الزهرة بوصبع بولاية عين تموشنت
- مسعود سليماني بولاية بني عباس
- هشام ماحي بولاية توقرت
- بلقاسم بودية بولاية جانت
الأمناء العامون الذين تم تحويلهم
- عبد القادر سعدي إلى ولاية سعيدة
- ذياب بوسماعت إلى ولاية الطارف
- قاسي عمران إلى ولاية تندوف
- عبد العزيز جوادي إلى ولاية خنشلةالخبر
- الأمناء العامون الذين تم إنهاء مهامهم
- محمد قورة بولاية سعيدة (إحالة على التقاعد)
- الحاج ختال بولاية المسيلة
- خيرة تلي بولاية البيض
- التونسي بوذن بولاية الطارف
- رابح علي بولاية خنشلة
- نور الدين سعيداني بولاية بني عباس (إحالة على التقاعد)
أهداف الحركة
- تهدف هذه الحركة إلى تعزيز كفاءة الإدارة المحلية من خلال تعيين كفاءات جديدة وتدوير المناصب لضمان تجديد الدماء وتحسين الأداء.
- كما تسعى إلى تحقيق تنمية محلية متوازنة والاستجابة لاحتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية.
تعد هذه الحركة خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة المحلية في الجزائر، وتعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة عبر مختلف الولايات. - من المتوقع أن تساهم هذه التغييرات في رفع كفاءة الأداء الإداري وتلبية تطلعات المواطنين.