تبدأ الحكومة الجزائرية في تطبيق نظام جديد يتعلق بسن التقاعد بدءا من عام 2025 ضمن جهودها لتطوير نظام التأمينات الاجتماعية وتحقيق توازن مالي مستدام يهدف هذا التحديث إلى تحسين أداء صندوق التقاعد وضمان حقوق المواطنين في المستقبل.
بداية تطبيق نظام رفع سن التقاعد
تشرع الدولة في تنفيذ خطة تدريجية لرفع سن التقاعد بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة وذلك وفق جدول زمني محدد يضمن التدرج في التغيير ويخفف من أثره على الموظفين الحاليين
- يبدأ التطبيق الفعلي للنظام الجديد من عام 2025 حسب ما أعلنته الجهات المختصة
- يعتمد النظام على تعديل سن التقاعد تدريجيا بمعدل سنة واحدة كل عامين
- يستمر رفع السن حتى يصل إلى 65 سنة في عام 2040
- يتم التعديل وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019
مراحل زيادة سن التقاعد حتى عام 2040
يشمل المخطط الزمني لرفع سن التقاعد خمس مراحل رئيسية موزعة على فترات متباعدة بهدف الحفاظ على الاستقرار المهني والاقتصادي للموظفين والمتقاعدين
- يوليو 2032 يتم رفع سن التقاعد إلى 61 سنة
- يوليو 2034 يتم رفع سن التقاعد إلى 62 سنة
- يوليو 2036 يتم رفع سن التقاعد إلى 63 سنة
- يوليو 2038 يتم رفع سن التقاعد إلى 64 سنة
- يوليو 2040 يتم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة
الأهداف المرجوة من تعديل سن التقاعد
تهدف السلطات من خلال هذه الخطة إلى ضمان استدامة النظام المالي الخاص بالتقاعد وزيادة فعالية التأمينات الاجتماعية بما يحقق مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء
- يساهم رفع سن التقاعد في تقليص العجز في صندوق التقاعد
- يدعم التعديل استمرار صرف المعاشات لجميع المستحقين
- يعزز مبدأ العدالة في توزيع الحقوق التقاعدية بين الأجيال
- يمكن من تحسين قيمة المعاشات المستقبلية من خلال زيادة سنوات الاشتراك
أسباب اتخاذ هذا القرار الاقتصادي
جاء هذا القرار في سياق إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى مواءمة النظام الجزائري مع المتغيرات العالمية وتحديات الواقع المالي للدولة وضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات
- يساعد القرار في مواجهة الأعباء المالية المتزايدة على صناديق التأمينات
- يتماشى مع أنظمة التقاعد في الدول المتقدمة التي تعتمد سن تقاعد يتجاوز 65 سنة
- يعزز من استفادة المواطنين من الحقوق التأمينية لأطول فترة ممكنة
- يواكب الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين مناخ العمل والتقاعد
في النهاية فإنه يمثل تعديل سن التقاعد خطوة جوهرية نحو تطوير النظام الاجتماعي في الجزائر ويعكس مدى التزام الدولة بتأمين حياة كريمة للمتقاعدين من خلال قرارات مدروسة تحافظ على مصلحة الجميع