المفاجأة هنا.. المالية العراقية تكشف أوضاع رواتب الموظفين وقانون التقاعد الموحد بالتفصيل

في إطار حرص الحكومة العراقية على تحسين ظروف موظفي الدولة والمتقاعدين كشفت وزارة المالية عن تحديثات مهمة في رواتب الموظفين وقانون التقاعد الموحد عام 2025، وذلك بهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير استقرار مالي أكبر لهم، وتأتي هذه التحديثات في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية تتطلب حلولا فعالة تضمن حقوق الموظفين والمتقاعدين.

تفاصيل زيادة رواتب الموظفين لعام 2025

تم الإعلان عن زيادة ملموسة في رواتب موظفي الدولة خاصة في الدرجات الوظيفية الدنيا لتخفيف الضغوط المالية التي يعاني منها عدد كبير من الموظفين، وتضمنت الزيادة مبالغ إضافية تضاف إلى الراتب الأساسي مما ساعد على تحسين الدخل الشهري بشكل ملحوظ:

• زيادة تصل إلى 50% في بعض الدرجات الوظيفية لا سيما الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة.
• إضافة مبلغ ثابت قدره 400,000 دينار عراقي للدرجات الأدنى.
• تحسين الرواتب في الدرجات العليا بشكل متناسب مع الزيادة في الدرجات الدنيا.

تعديلات قانون التقاعد الموحد عام 2025

أجريت تغييرات عدة على قانون التقاعد الموحد بهدف تعزيز حقوق المتقاعدين وتحسين مستواهم المعيشي حيث تم إدخال بعض التعديلات التي تؤثر بشكل مباشر على السن القانوني للتقاعد، والنسب التراكمية، ومكافآت نهاية الخدمة:

• رفع سن التقاعد إلى 63 عاما بدلا من 60 عاما لمنح الموظفين فرصة لمزيد من الخدمة والعمل.
• زيادة النسبة التراكمية في حساب الراتب التقاعدي من 2.5% إلى 3.5% عن كل سنة خدمة.
• رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى مبلغ أعلى لضمان دخل معيش مناسب.
• منح مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الأخير، وذلك بعد خدمة 25 عام.
• إضافة مخصصات مالية لحاملي الشهادات العليا مثل البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.

هذه التعديلات تعكس رغبة واضحة في دعم حقوق المتقاعدين وتحسين مستواهم المعيشي بعد سنوات طويلة من العمل.

مواعيد صرف الرواتب والزيادات

• من المتوقع أن تبدأ وزارة المالية بصرف الزيادات الجديدة على رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الفترة القادمة، وينصح الجميع بمتابعة الأخبار الرسمية من الوزارة لمعرفة المواعيد الدقيقة وكيفية الاستفادة من التحديثات،
• وتعد التحديثات التي أعلنت عن رواتب الموظفين وقانون التقاعد الموحد خطوة هامة تعكس اهتمام الحكومة العراقية بتحسين حياة موظفيها ومتقاعديها، ورغم التحديات الاقتصادية تبذل الجهود لضمان استقرار مالي مستدام وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال هذه الإصلاحات.