مع تحقيق التحول الرقمي يسرت وزارة التجارة العراقية عملية تحديث البطاقة التموينية العراقية باستخدام البطاقة الوطنية خدمة ذكية تتيح للمواطن تحديث بيانات العائلة ومكان السكن برقم الهوية الوطنية فقط من خلال منصة أور الرقمية دون الحاجة لمراجعة المكاتب الدعمية، مما يضمن دقة المعلومات ويوفر الوقت والجهد لتصل المواد الغذائية للأسر المستحقة بكفاءة وشفافية.
تحديث البطاقة التموينية العراقية باستخدام البطاقة الوطنية خدمة ذكية
لتحديث بيانات العائلة عبر المنصة الرقمية وبدون تعقيد اتبع الخطوات الآتية:
ادخل إلى منصة أور ” من هنا “
أنشئ حسابًا جديدًا أو سجل الدخول باستخدام رقمك الوطني والبريد الإلكتروني
اختر خدمة تحديث بطاقة التموين
أدخل البيانات المطلوبة كعدد أفراد الأسرة ومكان السكن وأرقام الهوية الوطنية
ارفع المستندات إلكترونيًا التي تثبت صحة المعلومات مثل نسخ البطاقة الوطنية وصورة البطاقة التموينية الحالية
اضغط تأكيد لإرسال الطلب
انتظر إشعار حالة الطلب عبر المنصة لمعرفة القبول أو الحاجة لتعديل
أهمية تحديث بيانات البطاقة التموينية
يعتمد نظام الدعم الحكومي على دقة المعلومات للتوزيع العادل للمواد المدعومة، ويكمنُ أهم التحديثات فيما يلي:
منع التلاعب والتكرار في البيانات الشخصية لضمان وصول الدعم لمن يستحق
تحسين كفاءة عملية التوزيع وتجنّب ازدحام مراكز التموين وفقدان الوقت
زيادة الشفافية والمصداقية في إدارة الدعم الحكومي ومراقبة تحديثات الأسر المستفيدة
ضمان تحديث وضع الأسرة عند ولادة مولود جديد أو انتقال محل السكن دون انقطاع للدعم
الوثائق المطلوبة للتقديم
يجب إرفاق المستندات الضرورية لتوثيق الهوية والعنوان بدقة ضمن منصة أور، وتشمل ما يلي:
نسخة من البطاقة التموينية الحالية وصورة من البطاقة الوطنية أو هوية الأحوال المدنية لكافة أفراد الأسرة
وثيقة تثبت عنوان السكن مثل عقد إيجار ساري المفعول أو فاتورة مياه أو كهرباء باسم رب الأسرة
في حال إضافة أفراد جدد، إرفاق عقد الزواج أو شهادة الميلاد الخاصة بالمولود أو الزوجة الجديدة
إمكانية تقديم مستندات إضافية عند الحاجة مثل بطاقة التقاعد أو إثبات الدخل للموظفين الحكوميين
يوفر تحديث البطاقة التموينية العراقية باستخدام البطاقة الوطنية خدمة ذكية تجربة سلسة لرب الأسرة لتحديث بيانات العائلة عبر الإنترنت بضغطة زر، فبات من السهل ضمان وصول المواد الغذائية المدعومة للمستحقين دون عناء مراجعة المكاتب الحكومية، مما يدعم فعالية الدعم الحكومي ويقلل الهدر الإداري.