القرار العسكري فاجأ الجميع .. قانون الخدمة العسكرية في الجزائر2025 تغيير مفاجئ

قانون الخدمة العسكرية في الجزائر2025 تغيير مفاجئ جاء ليمنح فئات جديدة حق الإعفاء ويعكس مرونة السلطات تجاه ظروف الشباب الاجتماعية والتعليمية والصحية، فتقرر شمول الطلاب الجامعيين والمغتربين وغير المؤهلين طبيًا ضمن المستثنين، مما يخفف العبء على الأسر ويتيح الفرصة لاستكمال الدراسة والعمل والإقامة بالخارج دون قلقٍ بشأن التجنيد.

قانون الخدمة العسكرية في الجزائر2025

تشمل التعديلات التي اعتمدتها السلطات الجزائرية للفئات المعفاة من الخدمة العسكرية لعام 2025 ما يلي:

• الشاب الوحيد في الأسرة من دون إخوة ذكور يعيلون العائلة
• الحاصل على شهادة تكوين رسمية معترف بها من الدولة
• الطلاب الجامعيون في مرحلة الدراسة الفعلية
• المغتربون الذين تجاوزوا سن الثامنة والعشرين دون إلتحاق بالتجنيد
• الأشخاص الذين بلغوا سن الثلاثين دون استدعاء للخدمة
• غير المؤهلين طبيًا بحسب الفحص الطبي الأولي

الوثائق المطلوبة للإعفاء

يلزم المتقدم تجهيزه بالوثائق التالية لتقديم طلب الإعفاء إلى إدارة التجنيد العسكري في ولايته:

• طلب رسمي للإعفاء موجه لإدارة التجنيد العسكري
• كشف راتب وشهادة عمل للموظفين والملتحقين بالقطاع الخاص
• شهادة مدرسية أو جامعية تثبت استمرار الدراسة للطلاب
• صورتان شخصيتان حديثتان بخلفية بيضاء
• بطاقة عائلة الوالدين لتأكيد الوضع العائلي
• شهادة الكفاءة العائلية التي تحدد عدد أفراد الأسرة
• وثيقة تثبت وجود إخوة معفيين أو في الخدمة العسكرية في حال توافر ذلك

إجراءات تقديم طلب الإعفاء

بعد تحضير الوثائق اللازمة، يتبع المواطن الخطوات الآتية للحصول على شهادة الإعفاء:

• تقديم الأوراق كاملة إلى مركز التجنيد التابع للولاية التي يقيم فيها
• انتظار دراسة الملف من قبل اللجنة المختصة للبتّ فيه
• في حال الموافقة، يُصدر مركز التجنيد شهادة الإعفاء الرسمية
• يتاح للطلاب استكمال دراستهم دون انقطاع ويُمنح المغتربون فرصة البقاء بالخارج دون إلزام العودة
• يعكس القرار تخفيف الأعباء عن الأسر التي تعتمد على المعيل الوحيد

تأتي تعديلات قانون الخدمة العسكرية في الجزائر2025 تغيير مفاجئ كخطوةٍ واثقةٍ نحو مراعاة الأوضاع الاجتماعية والتعليمية والصحية للمتقدمين، فتسهم في دعم الطلاب والمغتربين والأسر محدودة الموارد، وتزيد الثقة في نظام المعاملات الحكومية، ما يجعل الجزائر أقرب إلى رؤية التحول الرقمي والإداري بحلول عام 2030، ويوفر بيئة أكثر إنصافًا وسهولة للشباب.