قانون الزواج في الجزائر لسنة 2025 شهد تعديلات شاملة ترمي إلى تطوير القواعد المنظمة للعلاقات الزوجية بما ينسجم مع التحولات الاجتماعية والمبادئ الثقافية والدينية حيث جرى تعديل الأحكام القانونية لضمان حقوق كلا الطرفين وتعزيز استقرار الأسرة بصورة ملحوظة وتشكل هذه التعديلات خطوة نوعية في مسار التشريعات الجزائرية الخاصة بالزواج.
التعديلات الجديدة في قانون الزواج الجزائري
أقر قانون الجزائر لعام 2025 جملة من القواعد والمعايير التي تهدف إلى تنظيم الزواج وضمان مصالح الأسر حيث تضمنت هذه التعديلات عدة عناصر جوهرية أحدثت تحولات أساسية في أسلوب تنظيم الزواج ومن أبرز ما جاء في هذه التعديلات:
- تحديد السن الأدنى للزواج بـ 19 سنة لكلا الجنسين بهدف ضمان النضج الذهني والنفسي للطرفين مع السماح باستثناءات بقرار من المحكمة في الحالات الخاصة.
- فرض إجراء تحاليل طبية حديثة للطرفين قبل إبرام عقد الزواج للكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية التي قد تؤثر سلبا على صحة الأسرة مستقبلا.
- التأكيد على ضرورة تسجيل كل عقود الزواج رسميا لتقليص حالات الزواج غير الموثق وضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف لا سيما حقوق الزوجة والأبناء.
- فرض قيود صارمة على تعدد الزوجات حيث أصبح من اللازم الحصول على ترخيص قضائي يثبت وجود مبررات شرعية لهذا التعدد مع التحقق من القدرة على تحقيق العدالة بين الزوجات وإلزام الزوج بإعلام كل من الزوجة الحالية والمقبلة.
- فرض شروط إضافية عند الزواج من أجانب تشمل توفير وثائق الإقامة والتأشيرة بهدف ضمان قانونية الزواج وتأمين الحقوق الناتجة عنه.
تعزيز دور الولي في قانون الزواج الجزائري
أوضح قانون الجزائر لعام 2025 أهمية حضور الولي في عقد الزواج حيث أصبح من الضروري وجود ولي أمر الزوجة بالإضافة إلى اشتراط وجود شاهدين آخرين لإثبات عقد الزواج بصورة قانونية وقد تم إدراج هذا التعديل بهدف تعزيز الشفافية والتأكد من استيفاء كافة الشروط القانونية.
أهداف تعديلات قانون الجزائر لعام 2025
قانون الزواج في الجزائر 2025 تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق جملة من المقاصد التي تسهم في استقرار الأسرة وتصون المجتمع الجزائري من الآثار السلبية للمشكلات الاجتماعية المرتبطة بالزواج ومن بين هذه المقاصد:
- الحد من انتشار الزواج العرفي والزواج المبكر عبر إلزامية توثيق كافة عقود الزواج والالتزام بالشروط العمرية القانونية.
- دعم الصحة العامة من خلال فرض الفحوصات الطبية الضرورية لضمان تكوين أسرة صحية ومتوازنة.
- إرساء إطار قانوني يتلاءم مع متغيرات العصر ويضطلع بدور فاعل في معالجة قضايا الأسرة وصون حقوق الزوجة والأبناء.
- تقليص نسب الطلاق عن طريق تنظيم مؤسسة الزواج وحماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية.
- إدراج تعديلات تستجيب للتحولات الاجتماعية والثقافية التي يمر بها المجتمع الجزائري.