التخطي إلى المحتوى
الزيادة جاية.. حقيقة زيادة الرواتب في المغرب 2025 والأهداف اللي هتغير المعيشة خلي بالك
زيادة الرواتب

زيادة الرواتب في المغرب 2025 بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهدها المملكة المغربية أفصحت الحكومة المغربية عن رفع في الأجور لسنة 2025 وذلك بهدف مساندة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية وتندرج هذه الزيادة ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل تصاعد الأسعار وتكاليف الحياة.

زيادة الرواتب
زيادة الرواتب

زيادة الرواتب للقطاعين العام والخاص

أفادت الحكومة المغربية بإقرار زيادة في الأجور تطال كافة العاملين في القطاعين العام والخاص وتهدف هذه الزيادة إلى دعم المستوى المالي للفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض كما تندرج ضمن خطة حكومية لمواجهة آثار التضخم على المواطنين.

  • تشمل هذه الزيادة العاملين في كل من القطاع العام والقطاع الخاص.
  • تأتي الزيادة كخطوة مباشرة لمواجهة غلاء المعيشة والتحديات الاقتصادية.
  • تعد الزيادة جزءا من سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسر المغربية.

موعد صرف الزيادة في الرواتب

زيادة الرواتب في المغرب 2025 تنفذ الحكومة المغربية هذه الزيادة على مرحلتين حيث تصرف الدفعة الأولى في يوليو 2024 بقيمة 500 درهم تليها الدفعة الثانية في يوليو 2025 بنفس القيمة ليبلغ إجمالي الزيادة 1000 درهم مغربي وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة إلى التخفيف من آثار التضخم على المواطنين.

زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص

لم تقتصر الزيادة على موظفي القطاع العام فحسب بل امتدت كذلك إلى العاملين في القطاع الخاص حيث تقرر رفع أجورهم بنسبة 10% خلال عامين.

  • زيادة بمعدل 5% في يناير 2025.
  • زيادة أخرى بنسبة 5% في يناير 2026.
  • جاء هذا الاتفاق نتيجة تفاهم بين النقابات وأصحاب العمل لضمان استقرار اليد العاملة.

كيفية الاستعلام عن الزيادات

زيادة الرواتب في المغرب 2025 للاطلاع بسهولة على تفاصيل الزيادة أتاحت وزارة المالية المغربية خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من الاستعلام بشكل مباشر وذلك عبر الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية.
  • ثم يتم اختيار قسم الرواتب والزيادات.
  • بعد ذلك يتم إدخال الرقم الوطني والرقم الوظيفي للحصول على المعلومات المطلوبة.

تمثل الزيادة في الأجور بالمغرب خطوة بالغة الأهمية في مساندة المواطنين لا سيما ذوي الدخل المتوسط والمحدود وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية وتعد هذه الخطوة من أبرز المبادرات الحكومية الرامية إلى رفع مستوى المعيشة والتقليل من تأثيرات التضخم على الأسر المغربية.