أُجريت تعديلات مهمة على قانون الزواج في الجزائر لعام 2025، وذلك في إطار سعي الحكومة نحو تنظيم العلاقات الأسرية وتحقيق توازن عادل بين الحقوق والواجبات داخل مؤسسة الزواج، وتهدف هذه التعديلات إلى دعم الاستقرار الأسري وتعزيز المساواة بين الزوجين بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والقانونية التي يشهدها المجتمع الجزائري.
أبرز تعديلات قانون الزواج الجزائري 2025
من أبرز النقاط التي تضمنها القانون المعدل توحيد سن الزواج لكلا الجنسين، حيث أصبح السن القانوني للزواج 19 عاما للرجال والنساء على حد سواء، ومع ذلك يسمح القانون باستثناءات خاصة، يتم منحها عبر إذن قضائي، في حال ثبوت النضج الكافي والأهلية الكاملة لدى أحد الطرفين، ويهدف هذا التعديل إلى خلق بيئة قانونية تحترم حقوق الأفراد وتدعم مؤسسة الزواج على أسس صحيحة.
إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج
ومن ضمن التعديلات الجديدة، أصبح الفحص الطبي الإجباري قبل عقد الزواج شرط أساسي، وذلك من أجل حماية صحة الزوجين والمجتمع ككل، ويشمل هذا الفحص الكشف عن الأمراض المعدية أو الوراثية التي قد تؤثر على الحياة الزوجية أو النسل، ويأتي هذا القرار ضمن الجهود الحكومية للحد من المشاكل الصحية وتحقيق الوقاية الطبية قبل تكوين الأسرة.
تقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة
تناول القانون أيضا مسألة تعدد الزوجات، إذ لم يعد بإمكان الرجل الزواج مرة ثانية دون موافقة المحكمة، التي بدورها تقوم بدراسة وضعه المالي والاجتماعي للتأكد من قدرته على الإنفاق ورعاية الزوجة الأولى، ويهدف هذا التعديل إلى ضمان العدل والمساواة بين الزوجات ومنع الإضرار بأي طرف من الأطراف.
تسهيلات في إجراءات الزواج للأجانب
كما شملت التعديلات تسهيلات ملحوظة في إجراءات الزواج للأجانب داخل الجزائر، حيث تم تبسيط المتطلبات القانونية لتشمل فقط الوثائق الأساسية كجواز السفر وشهادة العزوبية، ويأتي هذا في إطار تسهيل إجراءات الزواج بين الجزائريين والأجانب، وتعزيز العلاقات الأسرية متعددة الجنسيات، ودعم الانفتاح الثقافي بين الشعوب.