أعلنت الحكومة عن حقيقة تعديل سن التقاعد في السعودية على نظام التأمينات الاجتماعية، تضمنت تخفيض سن التقاعد عن 60 عام في إطار خطة تهدف إلى تعزيز كفاءة صناديق التقاعد وضمان استدامتها المالية، وجاء هذا القرار مصحوب بتحديد مدة الاشتراك اللازمة للحصول على التقاعد المبكر، مع حصر الفئات المستهدفة بهذه التعديلات، وفي هذا السياق نستعرض في هذا المقال تفاصيل هذا النظام الجديد ومدى تأثيره على فئة العاملين في القطاعين العام والخاص.
تفاصيل قرار تعديل سن التقاعد في السعودية لعام 2025
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة عن تفاصيل تعديل سن التقاعد، والتي جاءت على النحو التالي:
- أصبح سن التقاعد يتراوح بين 58 و65 عام وفقا لطبيعة الوظيفة ونوع القطاع.
- صدرت الموافقة على القرار من مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
- سيتم تطبيق هذا النظام على الموظفين الجدد في كل من القطاع الحكومي والخاص بدءًا من تاريخ نفاذ القرار.
- لن يتم تطبيق التعديلات على من بلغ عمره 50 عام أو أكثر، ولديه اشتراك سابق لا يقل عن 20 عام في نظام التقاعد المدني، حيث سيستمر نظامهم دون تغيير.
أهداف تعديلات نظام التقاعد الجديدة
تسعى الحكومة من خلال هذا التعديل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، أبرزها:
- توحيد أنظمة التقاعد بين موظفي القطاع العام والخاص لضمان العدالة في الحقوق.
- العمل على ضمان الاستدامة المالية لصناديق التقاعد في المستقبل القريب والبعيد.
- مواكبة التغيرات السكانية والارتفاع المتوقع في متوسط أعمار السكان في المملكة.
تأثير التعديلات على التقاعد المبكر
أوضح نظام التأمينات الاجتماعية الشروط الخاصة للحصول على التقاعد المبكر، والتي تتضمن ما يلي:
- أن تكون مدة الاشتراك الفعلي في النظام لا تقل عن 20 سنة (240 شهرا) ويمكن أن ترتفع إلى 25 سنة (300 شهرا) بعد مرور خمس سنوات من سريان التعديل.
- يشترط ألا يقل المعاش المستحق عن 50% من آخر راتب حصل عليه الموظف، وألا يكون أقل من الحد الأدنى المعتمد للمعاشات.
بهذه التعديلات تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق المتقاعدين وضمان استمرار الأنظمة التقاعدية بكفاءة في السنوات القادمة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.