شهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق الزوجين والأطفال من خلال تنظيم العلاقات الزوجية بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والقيم الدينية وفيما يلي أبرز ملامح هذه التعديلات ومميزاتها.
قانون الجزائر
- تم تحديد السن الأدنى للزواج لكلا الجنسين بـ19 عامًا وذلك لضمان النضج العقلي والنفسي للطرفين قبل الدخول في الحياة الزوجية مع إمكانية منح استثناءات بقرار قضائي في حالات خاصة
- أصبح من الضروري إجراء فحوصات طبية حديثة قبل عقد الزواج للتأكد من خلو الزوجين من الأمراض المعدية أو الوراثية مما يساهم في حماية صحة الأسرة المستقبلية
- تم التأكيد على ضرورة توثيق جميع عقود الزواج رسميًا للقضاء على ظاهرة الزواج العرفي وضمان الحقوق القانونية للطرفين والأبناء
- أُقرّت شروط صارمة لتعدد الزوجات منها الحصول على إذن قضائي والتأكد من القدرة على تحقيق العدل بين الزوجات وإثبات المبرر الشرعي للتعدد وإعلام الزوجة السابقة واللاحقة بالأمر
- فرضت التعديلات الجديدة شروطًا إضافية على الزواج من أجانب منها تقديم وثائق تثبت الإقامة والتأشيرات الخاصة بالطرف الأجنبي لضمان قانونية الزواج وحماية الحقوق
دور الولي في عقد الزواج
أكدت التعديلات على ضرورة حضور ولي أمر الزوجة كشاهد في عقد الزواج إلى جانب شاهدين آخرين من المواطنين الجزائريين لتوثيق العملية بشكل قانوني وشفاف
أهداف التعديلات الجديدة
- تهدف هذه التعديلات إلى بناء أسرة جزائرية متماسكة من خلال ضمان حقوق جميع الأطراف والحد من الظواهر السلبية مثل الزواج العرفي والزواج المبكر وتعدد الزوجات غير المنظم كما تسعى إلى تعزيز الصحة العامة من خلال الفحوصات الطبية
- وتوفير بيئة قانونية تحمي الأسرة وتدعم استقرارها
- من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تقليل نسب الطلاق وحماية حقوق المرأة والأطفال وتوفير إطار قانوني حديث يتماشى مع تطورات المجتمع الجزائري