غرامة 500 ألف دينار وغلق الطرق صار لازم.. ليه الحكومة العراقية مش هتسيب مخالفة مرورية تفوت من غير عقاب صارم؟

تواجه الحكومة العراقية تحدياً كبيراً في ضبط حركة المرور بسبب تزايد المخالفات التي تؤثر سلباً على سلامة الطرق والمواطنين. وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة، أصدرت الحكومة قراراً بفرض غرامة مالية ضخمة تصل إلى 500 ألف دينار على المخالفين لقوانين السير، مع اتخاذ إجراءات مشددة أخرى مثل غلق الطرق عند الحاجة، ويأتي هذا القرار في إطار جهود واضحة تهدف إلى تحسين السلامة المرورية وتقليل الحوادث.

فرض غرامة 500 ألف دينار على السيارات

أعلنت المديرية العامة للمرور عن تطبيق غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار على السائقين الذين يخالفون قوانين المرور بشكل جدي. وتتم هذه الخطوة بالتنسيق مع المديريات المختصة في المحافظات، مثل مديرية بلدية كركوك، لضمان تنفيذ العقوبات بصورة موحدة. وأكدت المديرية على ضرورة التزام جميع السائقين بالقوانين حفاظاً على سلامة الطرق وسلامة المواطنين، مشددة على أن العقوبات ستطبق دون استثناء في كل أنحاء البلاد.

الاستعلام عن المخالفات عبر منصة أور

تتيح منصة أور الإلكترونية للمواطنين في العراق إمكانية متابعة مخالفاتهم المرورية بطريقة سهلة وميسرة ويشترط الدخول إلى المنصة تسجيل بيانات المستخدم بدقة لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة. بعد تسجيل الدخول، يمكن للمستخدم اختيار الاستعلام عن المخالفات وكتابة المعلومات المطلوبة للحصول على تفاصيل المخالفات المرورية، وتأتي هذه الخدمة لتسهيل متابعة الغرامات وتسديدها في الوقت المناسب، مما يساعد في تنظيم حركة المرور.

شروط سداد المخالفات

وضعت المديرية العامة للمرور عدداً من الشروط التي يجب توفرها لسداد المخالفات المرورية، من أبرز هذه الشروط ضرورة امتلاك رخصة قيادة سارية المفعول، مما يضمن أن السائق مؤهل قانونياً للقيادة، كما يشترط الالتزام بالمواعيد المحددة لدفع الغرامات لتجنب فرض عقوبات إضافية بالإضافة إلى ذلك، يجب تسجيل السائق ضمن قواعد بيانات الإدارة العامة للمرور لضمان تحديث المعلومات بشكل مستمر. وأخيراً، يُشترط إتمام جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بالمخالفات لتسوية الوضع القانوني، وهو ما يعزز الالتزام بالقوانين المرورية.