البنود واضحة.. شرح قانون الزواج الجديد في الجزائر بأسلوب سهل وواضح

البنود واضحة.. شرح قانون الزواج الجديد في الجزائر بأسلوب سهل وواضح، أعلنت الحكومة الجزائرية عن إدخال تغييرات هامة على قانون الزواج الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقات الزوجية بطريقة أكثر عدلا وتوازنا، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وقد أثار هذا القانون اهتماما كبيرا بين المواطنين والاختصاصيين، نظرا لأنه يعالج العديد من الثغرات السابقة ويمكن المرأة من الحصول على حقوق إضافية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الزواج وتقديم حماية قانونية أفضل للزوجين.

قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر

• يؤكد قانون الزواج الجديد لعام 2025 على ضرورة التراضي بين الطرفين، كما رفع سن الزواج إلى 20 عاما لكلا الجنسين، وذلك لضمان النضج العقلي والاجتماعي قبل اتخاذ هذه الخطوة الهامة، كما ألغى القانون أي زواج يتم بالإكراه أو دون حضور الشهود الرسميين، وألزم بتسجيل العقد في المحكمة كشرط أساسي لصحته.
• ومن الجوانب البارزة في هذا القانون تعزيز حماية المرأة من خلال التأكيد على استقلاليتها المالية بعد الزواج، ومنحها الحق في طلب فسخ العقد دون الحاجة لإثبات الضرر، مما يعد تطورا مهما نحو تحقيق المساواة أمام القضاء.

المستندات المطلوبة للزواج وفقا للقانون الجديد بالجزائر

يتضمن القانون الجديد للزواج لعام 2025 في الجزائر قائمة محدثة من الوثائق الرسمية اللازمة لإكمال عقد الزواج، وهي كما يلي:

1. بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر لكلا الطرفين.
2. شهادة الميلاد رقم 12 محدثة خلال الثلاثة أشهر الماضية.
3. شهادة سكن أو إثبات للإقامة.
4. شهادة عزوبية للطرفين (أو شهادة الطلاق/الوفاة في حال وجود زواج سابق).
5. شهادة طبية قبل الزواج تؤكد خلو الطرفين من الأمراض المعدية والخطرة.
6. موافقة ولي الأمر في حال كان أحد الطرفين لم يبلغ سن 21 سنة (بشكل استثنائي).

مميزات قانون الزواج الجديد لعام 2025

ينطلق قانون الزواج في الجزائر مع مجموعة من الفوائد التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وتسهيل إجراءات الزواج، ومنها:

• تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير منصات رقمية لجدولة المواعيد وتقديم الوثائق إلكترونيا.
• حظر الزواج العرفي وتجريمه، مما يحمي حقوق الزوجة والأبناء قانونيا.
• تعزيز مستوى الوعي من خلال برامج إرشاد إلزامية قبل الزواج يقدمها مختصون في الشؤون الاجتماعية والقانونية.
• تأمين الحقوق المالية لكلا الزوجين عبر إمكانية الاتفاق على نظام الأموال المشتركة أو المنفصلة في عقد الزواج.
• وضع شروط خاصة في العقد مثل تحديد النفقة أو مكان الإقامة، مما يعزز من الشفافية ويقلل من النزاعات المستقبلية.