أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديلات جوهرية في قانون الزواج الجديد تهدف إلى تنظيم العلاقات الزوجية بشكل أكثر عدلا وتوازن مع مراعاة التطورات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، هذا القانون الجديد أثار اهتمام واسع لدى المواطنين والمختصين، خاصة أنه يعالج العديد من الثغرات القديمة، ويمنح المرأة حقوق إضافية، كما يسهل إجراءات الزواج ويوفّر حماية قانونية أكبر للطرفين.
قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر
- شدد قانون الزواج الجديد 2025 بالجزائر على أهمية التراضي بين الطرفين ورفع سن الزواج إلى 20 سنة لكلا الجنسين، بهدف ضمان النضج العقلي والاجتماعي قبل الإقدام على هذه الخطوة المصيرية.
- كما ألغى القانون أي زواج يتم بالإكراه أو دون حضور الشهود الرسميين، وجعل تسجيل العقد في المحكمة شرط أساسي لصحته.
- أبرز ما جاء في القانون الجديد تعزيز حماية المرأة من خلال التأكيد على استقلالها المالي بعد الزواج، وضمان حقها في طلب فسخ العقد دون الحاجة لإثبات الضرر، وهو تطور مهم في ضمان المساواة أمام القضاء.
المستندات المطلوبة للزواج حسب القانون الجديد بالجزائر
يشمل قانون الزواج الجديد 2025 بالجزائر قائمة محدثة من الأوراق الرسمية المطلوبة لإتمام عقد الزواج، وهي:
- بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر لكلا الطرفين.
- شهادة الميلاد رقم 12 محدثة خلال 3 أشهر.
- شهادة السكن أو إثبات الإقامة.
- شهادة العزوبية للطرفين (أو شهادة الطلاق/الوفاة إن وجد زواج سابق).
- شهادة طبية قبل الزواج تثبت خلو الطرفين من الأمراض المعدية والخطيرة.
- موافقة ولي الأمر إذا كان أحد الطرفين لم يبلغ سن 21 سنة (بصفة استثنائية).
مميزات قانون الزواج الجديد 2025
يحمل قانون الزواج بالجزائر مجموعة من المميزات التي تهدف إلى استقرار الأسرة وتسهيل إجراءات الزواج:
- تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير المنصات الرقمية لحجز المواعيد وتقديم الوثائق إلكترونيا.
- منع الزواج العرفي وتجريمه، مما يحمي حقوق الزوجة والأبناء قانونيا.
- رفع مستوى التوعية عبر برامج إرشاد إلزامية قبل الزواج يقدمها مختصون في الشؤون الاجتماعية والقانونية.
- ضمان الحقوق المادية لكل من الزوجين عبر إمكانية الاتفاق على نظام الأموال المشتركة أو المنفصلة في عقد الزواج.
- وضع شروط خاصة في العقد مثل تحديد النفقة أو مكان الإقامة، مما يعزز من شفافية العلاقة ويقلل النزاعات مستقبلا.