انتشرت حالة من الجدل داخل الجزائر خصوصاً بعد الاعلان عن بدأ تنفيذ قانون الزواج الجديد لعام 2025 رسميا ً، حيث أوضحت بعض الآراء انها تعتبر خطوة هامة وضرورية جداً لضبط العلاقات الزوجية ويوجد البعض يرى ان القانون الجديد ما هو الا تدخل في خصوصيات الأزواج ويخالف العادات الثقافية وتأتي هذه القوانين ضمن العديد من التعديلات القانونية والاجتماعية.
تنفذ الحكومة الجزائرية خطة تعزيز الحقوق المدنية وتحديث التشريعات وهذه الخطة تتضمن مجموعة من البنود الهامة التي تخص الزواج وهي بنود مالية وصحية واعادة التوازن في الزواج بين الحقوق والواجبات وتوفير مجموعة من القوانين التي تتماشى مع متطلبات هذا العصر وناقش هذا القانون مجموعة من المواضيع مثل السن القانوني والتعدد والمهر وغيرها من الامور في الزواج وذاك لدعم المقبلين على الزواج.
أهم بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر
يشمل قانون الزواج الجديد لعام 2025 مجموعة كبيرة من البنود وأبرز هذه البنود التالي:
- اولاً كتابة تفاصيل النفقة و التقسيمات المالية في عقود الزواج، وذلك عن طريق التزام الطرفين بالالتزامات المالية لتجنب حدوث مشادات ونزاعات بعد الزواج في حالة استمرار الزواج او حتى بعد الطلاق.
- الشرط الثاني وهو شرط اجباري وهو عبارة عن التوثيق الإلكتروني للعقود على المنصة الرقمية الخاصة بوزارة العدل ويأتي هذا الشرط لمكافحة الزواج الغير رسمي وضمان التوثيق بشكل قانوني.
- تم رقع سن الزواج القانوني ليضع 20 عاماً للذكور والإناث وإلغاء الاستثناءات التي كانت تسمحً بزواج القصر في بعض الظروف.
- أضاف القانون تقييد تعدد الزوجات بشروط قوية من أهمها اولاً الحصول على موافقة الزوجة الأولى وثانياً تقديم ما يثبت فعلياً الحاجة إلى التعدد.
- ضرورة الالتزام بالفحص الطبي قبل الزواج ويشمل هذا الشرط الكشف عن الأمراض الوراثية المحتملة وكشف عن الخصوبة وهذا الشرط أثار جدلاً حول خصوصية الفرد المقبل على الزواج.
منحة الزواج ودعم فعلى من الدولة
- أعلنت الجزائر عن تقديم منحة مالية للزواج تقدم للشباب المقبلين على الزواج وتصل هذه المنحة إلى حوالي عشرون ألف دينار وذلك للتخفيف على الشباب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.