القانون عمل زلزال اجتماعي .. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 تأثير واسع

شهد قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 بعض التعديلات التي تهدف إلى التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع الجزائري، وتأتي هذه التعديلات في إطار خطة إصلاح شاملة تسعى الحكومة من خلالها إلى دعم الأسرة وتعزيز مبدأ العدالة والمساواة بين الجنسين، ومن بين أبرز التغييرات التي جاء بها القانون هو تحديد السن القانوني للزواج عند 19 سنة للطرفين سواء للرجل أو المرأة وهو ما اعتبر خطوة محورية نحو الحماية من الزواج المبكر وتحقيق النضج الكافي لتحمل المسؤوليات الزوجية.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

ركز قانون الزواج في الجزائر في نسخته الجديدة على أن الرضا المتبادل يمثل ركيزة أساسية لعقد الزواج، حيث لا يعتد بأي عقد زواج يتم فيه الإكراه أو الضغط النفسي على أحد الطرفين. هذا المبدأ يعبر عن حرص الدولة على ترسيخ أسس الاحترام المتبادل داخل العلاقة الزوجية وبناء مؤسسة أسرية متزنة تنطلق من إرادة الطرفين الحرة، ومن أبرز النقاط المتعلقة بالاتفاق والتراضي مايلي:

• لا يمكن إتمام عقد الزواج إلا في حال توفر موافقة صريحة وواضحة من كلا الطرفين، أو غياب أي نوع من الإكراه سواء كان مادي أو معنوي.
• تسعى هذه المادة إلى تعزيز الاستقرار الأسري طويل الأمد، وحماية الحقوق الفردية لكل من الزوج والزوجة، ودعم بيئة قائمة على التفاهم والمشاركة المتبادلة.
• الاتفاق المسبق يشمل تحديد الأهداف المشتركة من الزواج، ورسم ملامح الحياة الأسرية المستقبلية.
• ضمان استعداد نفسي وعاطفي من الطرفين لخوض تجربة الزواج.

الاتفاق المالي ضمن عقد الزواج لحماية حقوق الطرفين

في خطوة اعتبرت ضرورية وعملية أقر قانون الزواج في الجزائر 2025 بضرورة إدراج اتفاق مالي صريح ضمن عقد الزواج، بحيث يكون واضح منذ البداية ما للطرفين وما عليهما من التزامات مادية وهذا التعديل جاء استجابة لحالات متزايدة من النزاعات المالية بين الأزواج، ويهدف إلى ضمان حقوق كل طرف بشكل متوازن وعادل خاصة في حال الانفصال أو وجود أطفال وما يتضمنه الاتفاق المالي مايلي:

• تحديد النفقة بوضوح سواء في حال استمرار الزواج أو بعد الطلاق.
• تنظيم تقسيم الممتلكات بشكل شفاف في حال الانفصال.
• تحديد المساهمات المالية لكل طرف في تكاليف المعيشة.
• فوائد هذا الإجراء هي تجنب النزاعات المالية المستقبلية.
• منع استغلال أحد الطرفين للآخر من الناحية الاقتصادية.
• تعزيز الشفافية المالية داخل الأسرة.
• حماية كرامة الطرفين وتأمين بيئة مستقرة لأطفالهم.
• يشجع القانون الطرفين على مناقشة هذه الأمور بوضوح قبل الزواج.
• تعتبر هذه الخطوة وقائية وليست فقط علاجية للنزاعات.
• تؤكد الدولة من خلال هذا البند على أهمية العدالة داخل العلاقة الأسرية، دون تغليب طرف على حساب الآخر.

تحديد السن القانوني للزواج عند 19 سنة

من أبرز التعديلات التي أحدثت صدى واسع في المجتمع هو تحديد السن القانوني للزواج عند 19 سنة للطرفين، كما يؤكد قانون الزواج في الجزائر على أن النضج العاطفي والنفسي يلعب دور حاسم في نجاح العلاقة الزوجية، ولهذا تم رفع سن الزواج ليكون متساوي لكلا الجنسين  دعم لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وجاءت أهداف هذا التعديل كالتالي:

• الحد من ظاهرة الزواج المبكر التي تؤثر سلبًا على استقرار الأسر.
• منح الشباب الوقت الكافي لاكتساب الخبرات الحياتية والقدرة على تحمل المسؤولية.
• تعزيز الوعي بأهمية الزواج كقرار مصيري يحتاج إلى نضج واقتناع تام.
• تداعيات التعديل يساعد في خفض معدلات الطلاق الناتجة عن قرارات متسرعة.
• يشجع على بناء علاقات قائمة على التفاهم والنضج.
• يرسخ ثقافة جديدة حول الزواج المسؤول.