في خطوة حديثة أعلنت الحكومة العراقية عن غرامات مرورية صارمة، حيث تم إصدار قرار يقضي بفرض غرامة 500 ألف دينار على بعض أصحاب السيارات نتيجة لمخالفات جسيمة، القرار جاء بالتزامن مع حملات مشددة لضبط النظام المروري في مختلف المحافظات، في ظل تزايد المخالفات المرورية التي تؤثر بشكل مباشر على السلامة العامة وتعرض حياة المواطنين للخطر.
فرض غرامة 500 ألف دينار على أصحاب السيارات
أصدرت المديرية العامة للمرور قرارا يلزم بفرض عقوبة مالية تصل إلى غرامة 500 مليون دينار على السيارات المخالفة.
- أوضحت الجهات المختصة أن هذه الغرامة ستطبق دون استثناء في جميع المناطق.
- وأكدت المديرية أن هناك تعاونًا مباشرًا مع مديريات المرور في المحافظات، بما فيها بلدية كركوك، لتفعيل القرارات فورا.
- شددت الجهات المختصة على أن العقوبات لن تكون شكلية بل ستنفذ بحزم، ولن يسمح لأي سائق بمخالفة القوانين دون محاسبة.
- كما لفتت إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان سلامة مستخدمي الطريق من خلال فرض الانضباط المروري.
الاستعلام عن المخالفات عبر منصة أور
لتمكين المواطنين من معرفة قيمة الغرامات والمخالفات المرتكبة، أطلقت الحكومة العراقية خدمة الاستعلام الإلكتروني عبر منصة أور.
- يتم الدخول إلى المنصة الرسمية أور بسهولة من خلال المتصفح.
- بعد تسجيل الدخول ببيانات المستخدم، يمكن اختيار قسم الاستعلام عن المخالفات المرورية.
- يقوم المواطن بإدخال البيانات المطلوبة بدقة في الأماكن المخصصة داخل الموقع.
- بعد الضغط على زر البحث، تظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفة.
- تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات المتابعة وتقليل الزحام في دوائر المرور.
شروط يجب توفرها لسداد المخالفات
وضعت المديرية العامة للمرور جملة من الشروط لتسهيل دفع الغرامات المفروضة على السائقين بعد ارتكابهم للمخالفات.
- أولًا يجب أن يمتلك السائق رخصة قيادة سارية وصالحة للاستعمال.
- ثانيًا يشترط الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لتسديد المخالفات.
- كما يتوجب أن يكون السائق مسجلًا رسميًا في قاعدة بيانات المرور.
- يجب إتمام كافة المتطلبات القانونية والإجراءات الإدارية لدى الجهات المختصة.
- تعتبر هذه الشروط وسيلة لضمان التزام الأفراد بالنظام وتعزيز مبدأ المسؤولية القانونية لدى السائقين.