200 ألف دينار غرامة على العربات المخالفة في العراق، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المرور والحد من الفوضى في الشوارع، أعلنت مديرية المرور العامة في العراق عن فرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف دينار عراقي على العربات المخالفة، بما في ذلك العربات التي تستخدم داخل المدن بدون ترخيص رسمي أو تلك التي تعيق السير العام وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع تستهدف تحسين الواقع المروري وفرض هيبة القانون في الطرقات.
أسباب قرار المخالفات في العراق
- أوضحت الجهات المعنية أن القرار جاء استجابة لتزايد الشكاوى من المواطنين حول العشوائية التي تسبّبها بعض العربات، خصوصًا عربات البيع الجوال أو تلك التي تُشغل الأرصفة أو الطرق العامة بشكل غير قانوني وقد تسبب هذه العربات ازدحامات مرورية، وتعيق مرور المركبات والمشاة، إضافة إلى أنها تفتقر للمعايير الصحية في كثير من الأحيان.
تفاصيل العقوبة
يمثل فرض الغرامة على العربات المخالفة محاولة جادة لمعالجة الإشكالات المرورية التي تعاني منها المدن العراقية، لكن نجاح القرار يتطلب توازناً بين تطبيق القانون وتوفير بدائل عادلة للمتضررين، فالتنظيم المروري لا يقتصر على فرض العقوبات فقط، بل يشمل أيضًا توفير حلول مستدامة تدعم المواطن وتحافظ على النظام ووفقًا للبيان الصادر عن مديرية المرور، فإن الغرامة تشمل:
- العربات غير المرخصة أو التي لا تحمل لوحات تعريفية.
- العربات التي تعيق حركة السير أو تُركن في أماكن غير مخصصة.
- العربات التي تُستخدم لأغراض تجارية دون الحصول على موافقات من الجهات المختصة.
وتم تحديد قيمة الغرامة بـ200 ألف دينار عراقي تُفرض على مالك العربة مباشرة، مع إمكانية حجز العربة في حال تكرار المخالفة أو عدم تسديد الغرامة في الوقت المحدد.
أهداف قرار المخالفات المرورية
لاقى القرار تفاعلًا واسعًا بين المواطنين فبينما أيده كثيرون باعتباره خطوة ضرورية لإنهاء الفوضى، عبر آخرون عن قلقهم من تأثيره على أصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على هذه العربات كمصدر رزق أساسي، مطالبين بتوفير بدائل نظامية وتسهيلات لترخيص العربات بدلاً من الاكتفاء بالعقوبات حيث تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى:
- تنظيم استخدام الطرق العامة وتقليل الازدحام.
- ضمان سلامة المشاة والسائقين.
- تشجيع الباعة على الالتزام بالأنظمة والقوانين.
- منع التجاوزات التي تُسهم في تشويه المشهد الحضري.