يثير مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر حالة واسعة من النقاش في الأوساط الشعبية والسياسية حيث تسعى الحكومة إلى تعديل بعض التشريعات الاجتماعية بهدف تحديث منظومة الأسرة وتحقيق نوع من التوازن بين الحفاظ على التقاليد والاستجابة لمتطلبات العصر الحديث
بنود قانون الزواج الجديد
تبدأ التعديلات المقترحة على قانون الزواج بعدد من الإجراءات الجديدة التي تركز على الجوانب المالية والطبية والرقمية
- يشترط القانون إدراج بنود النفقة وتقسيم الأموال في عقد الزواج
- يتعين على الطرفين الاتفاق المسبق على الالتزامات المالية قبل إتمام العقد
- يُلزم القانون بتوثيق العقود إلكترونيا عبر منصة حكومية تابعة لوزارة العدل
- يصبح الفحص الطبي قبل الزواج شرطا إلزاميا يشمل الخصوبة والأمراض الوراثية
- يحدد سن الزواج القانوني عند عشرين عاما لكلا الطرفين دون استثناءات قضائية
- يفرض القانون قيودا جديدة على تعدد الزوجات تتضمن موافقة الزوجة الأولى وتقريرا اجتماعيا وقانونيا
ردود فعل الشارع الجزائري
ينقسم المجتمع الجزائري حول هذه التعديلات بين مؤيد يراها خطوة نحو حماية الأسرة وبين معارض يعتبرها تدخلا في الخصوصيات ومساسا بالهوية الثقافية والدينية
- ترحب جمعيات حقوقية ومنظمات نسائية بالمشروع وتعتبره داعما لحقوق المرأة
- ترى هذه الجهات أن القانون يحد من النزاعات بعد الطلاق ويحمي الأطفال
- يعترض بعض رجال الدين والمحافظين على البنود ويرون أنها مستوردة من ثقافات أجنبية
- يؤكد المعارضون أن القانون لا يتماشى مع الخصوصية الاجتماعية الجزائرية
الجدل داخل البرلمان
تشهد أروقة البرلمان نقاشات حادة بين مؤيدين يعتبرون التعديلات ضرورية ومعارضين يبدون تخوفهم من التأثيرات الاجتماعية للقانون
- يرى المؤيدون أن القانون يمثل تطورا مهما في التشريعات الخاصة بالأسرة
- يعتبر المعارضون أن هذه القوانين قد تؤدي إلى توتر في العلاقات الأسرية والمجتمعية
- ينتظر الرأي العام الجلسة العامة المقررة لمناقشة المشروع خلال الأسابيع القادمة