فرحة كبرى للمتقاعدين.. معاش الشيخوخة يتراوح من 600 إلى 1000 درهم رسميًا نزل بالأثر الرجعي

أطلقت الحكومة الإماراتية في عام 2025 برنامجا جديدا لمعاش الشيخوخة ويستهدف المواطنين المتقاعدين الذين يفتقرون إلى مصادر دخل ثابتة، ويوفر البرنامج دعماً ماليا شهريا يتراوح بين 600 و1000 درهم يتم صرفه بانتظام من الجهة المختصة، ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة من المواطنين.

معاش الشيخوخة في الإمارات

أطلق نظام زيادة معاش الشيخوخة في عام 2025 ضمن مبادرات الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن من المواطنين، ووفقا للتعديلات الجديدة تتراوح قيمة المعاش الشهري بين 600 درهم كحد أدنى و1000 درهم كحد أقصى ويتم صرفه بشكل منتظم من قبل الهيئة المسؤولة عن إدارة برنامج المعاشات، وجاءت أبرز تفاصيل النظام كما يلي:

احتساب الدفعات بأثر رجعي بحيث يتم صرف المبالغ المتأخرة كاملة للمتقاعدين الذين لم يستلموا مستحقاتهم السابقة.

معالجة الفجوات المالية السابقة مما يسهم في رفع مستوى معيشة المتقاعدين.

صرف المعاشات بشكل شهري منتظم.

إتاحة استلام الدفعات من خلال الحساب البنكي أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

تغطية الفترات الماضية من خلال صرف الدفعات بأثر رجعي.

هذا النظام يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف كبار السن وضمان استقرارهم المالي.

طريقة التقديم على معاش الشيخوخة

يستطيع المواطنون المؤهلون تقديم طلباتهم إلكترونيا عبر المنصات الحكومية الرسمية، حيث تم تبسيط الإجراءات لتيسير حصولهم على حقوقهم بسرعة وسهولة، وتشمل خطوات التقديم ما يلي:

في البداية يتم تعبئة طلب إلكتروني من خلال الموقع الرسمي.

إرفاق المستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية الوطنية وبيانات الحساب البنكي.

في النهاية يجب انتظار مراجعة الطلب والموافقة عليه رسميا.

الأشخاص المستفيدون من معاش الشيخوخة

أفادت الجهات المختصة بأن صرف المعاش يتم بناء على ضوابط محددة تراعي حالة المستفيدين، وتشمل الفئات التالية:

المواطنين الذين تجاوزوا عمر 60 عاما ولا يمتلكون أي مصدر دخل.

الأشخاص الذين لا يتمتعون بتغطية اجتماعية أو تقاعد مهني.

الأرامل والمطلقات.

صرف المعاش وآلية الدفع

صرف المعاش يتم بشكل شهري إما عن طريق الحساب البنكي أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني لضمان وصول الدعم المالي للمستفيدين بانتظام:

يشمل البرنامج صرف دفعات مالية بأثر رجعي لتغطية الفترات السابقة غير المصروفة.

تساهم هذه الخطوة في سد الفجوات المالية السابقة وتحسين جودة حياة المتقاعدين.