شهدت الجزائر في عام ٢٠٢٥ تغييرات قانونية هامة تهدف إلى تطوير النظام القانوني وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي هذه الخطوة جاءت استجابة للحاجة إلى ضبط الأولويات الوطنية وإصلاح الأطر القانونية، وشملت التعديلات مراجعة قوانين العقوبات لتعزيز ردود الفعل تجاه الجرائم الاقتصادية والاعتداءات الجنائية، وتم توسيع نطاق تعريف الجرائم المرتبطة بالإرهاب ليشمل التمويل والدعم المالي للأشخاص والكيانات الإرهابية، والهدف من هذه التعديلات حماية الاقتصاد الوطني من أي تهديدات محتملة.
قانون الجزائر الجديد 2025
وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية فقد تم إدخال إصلاحات تهدف إلى تقوية دور النيابة العامة وضمان شفافية أكبر في معالجة القضايا:
تم اقتراح قانون جديد يمنح النيابة العامة صلاحيات أوسع في متابعة القضايا ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي
تم إدخال آليات بديلة لمعالجة المتابعات القضائية بهدف تسريع الإجراءات
تأسيس وكالة وطنية خاصة بإدارة الأموال المجمدة والمصادرة لتعزيز الشفافية في التعامل مع الأموال المشبوهة
نظام القانون الجديد بالجزائر
كما ركز القانون الجديد على تنظيم العمل الجمعياتي والرقابة على المنظمات الأجنبية من أجل منع استغلال العمل المدني لأغراض غير قانونية:
فرضت شروط صارمة على إنشاء فروع للمنظمات الدولية داخل البلاد
تم تنظيم عمل الجمعيات التي تتلقى تمويلا من جهات أجنبية بشكل دقيق
الهدف ضمان عدم استخدام هذه الجمعيات في تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال
ومن التوجهات الجديدة أيضا تعزيز السيادة اللغوية من خلال إلغاء النسخة الفرنسية من الجريدة الرسمية والاعتماد فقط على النسخة العربية
تأتي هذه الخطوة لدعم اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة
تهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية
تعكس حرص الجزائر على تعزيز سيادتها الوطنية في المجالات القانونية والإدارية
وفي الختام تبرز أهمية هذه الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار رغم وجود بعض المخاوف المتعلقة بحرية التعبير واستقلال القضاء، حيث يظل مراقبو الداخل والخارج مهتمين بمدى نجاح تطبيق هذه القوانين، وتمثل الإصلاحات فرصة لتحديث النظام القانوني بما يتناسب مع تحديات العصر، ويبقى تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق الأساسية هدفا أساس
يا في المستقبل.