أعلنت الحكومة الجزائرية عن إجراء مراجعة استثنائية لسلم رواتب المتقاعدين، وذلك اعتبارًا من النصف الثاني من عام لاحق.
يأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الضعيفة، وخاصة كبار السن الذين قضوا حياتهم في خدمة الوطن. وقد أسفر ذلك عن زيادة مفاجئة في الرواتب أثارت دهشة الجميع.
وفقًا لما أعلنته وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تم اعتماد نظام جديد للسلم المالي للمستفيدين من التقاعد، والذي يتضمن
زيادات متفاوتة حسب الرتبة، عدد سنوات الخدمة، ونوع التقاعد.
صرف الفروقات المالية المستحقة بأثر رجعي اعتبارًا من بداية العام.
رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليتماشى مع الحد الأدنى الوطني للأجور.
منحة استثنائية تُصرف لمرة واحدة للمتقاعدين ذوي الدخل المنخفض بمناسبة عيد الأضحى.
تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر
شملت الزيادة الأخيرة فئات متعددة، حيث تم تصنيفها وفقًا لسقف المعاش الشهري لكل متقاعد. وقد تم تنفيذ زيادات تصاعدية تراوحت بين نسب متوسطة إلى مرتفعة، بهدف تقليص الفوارق وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المتقاعدين. وتضمنت الزيادة الجديدة:
رفع الرواتب التقاعدية الدنيا التي تأثرت بالتضخم.
تحسين المنح الشهرية للمتقاعدين الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الإعاقات.
مراجعة بعض الامتيازات المتعلقة بالتغطية الصحية والتأمين الاجتماعي.
أهمية هذه الزيادة على الحياة اليومية
من المتوقع أن تُحدث هذه الزيادة فرقًا ملموسًا في مستوى المعيشة، حيث سيتمكن العديد من المتقاعدين من مواجهة الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع والخدمات، مما يوفر لهم حدًا أدنى من الاستقرار المالي الذي كان مفقودًا لفترات طويلة. كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تنشيط الدورة الاقتصادية، إذ أن زيادة القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين ستنعكس بشكل مباشر على حركة السوق والاستهلاك المحلي.
هل الزيادة كافية؟
رغم أن هذه الزيادة تمثل خطوة إيجابية، إلا أن هناك تساؤلات حول مدى كفايتها لتلبية احتياجات المتقاعدين.