كل البنود اتغيرت وقرارات جديدة قلبت الموازين.. اعرف قانون الزواج الجديد في الجزائر وازاي هيأثر على حقوق الست والراجل

مع التغيرات الاجتماعية المتسارعة التي يشهدها المجتمع الجزائري، جاء قانون الزواج الجديد في الجزائر ليعكس توجهًا جديدا نحو الموازنة بين الحقوق والواجبات في العلاقة الزوجية، ويعد هذا التعديل تحولًا جذريًا لا يقتصر على الشكليات بل يهدف إلى إعادة صياغة الحياة الأسرية بما يتماشى مع متطلبات الواقع الراهن، وقد تم تقديم هذه التعديلات في إطار محاولة لضبط العلاقة بين الزوجين وتحقيق قدر من الإنصاف والتوازن القانوني والاجتماعي.

الجوانب المحورية لتعديلات الزواج في الجزائر

في هذا الإطار، يمكن تلخيص أبرز ما جاء في قانون الزواج الجديد في الجزائر بالنقاط التالية:

• تم إلغاء ضرورة الحصول على موافقة الزوجة الأولى في حال قرر الزوج الزواج بثانية، وهو ما أحدث جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض حول مدى تأثر حقوق المرأة.
• رغم أن الزوجة الأولى تستطيع طلب الطلاق في حال التعدد، إلا أنها لا تحتفظ بكافة حقوقها كاملة مثل النفقة أو المهر المؤجل.
• أصبح من الإلزامي إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج لكلا الطرفين، كإجراء وقائي للكشف عن الأمراض المعدية أو الوراثية.
• يجب النص صراحة في العقد على قيمة المهر المؤجل أو المقدم، لضمان تجنب النزاعات المالية المستقبلية.

تسهيلات مالية وإدارية للمقبلين على الزواج

من أبرز ما يقدمه قانون الزواج الجديد في الجزائر للشباب المقبلين على الزواج هو التسهيلات التي تدعمهم ماليًا وإداريًا:

• تم تسهيل إجراءات الزواج من أجانب عبر شرط أساسي يتمثل في توفير الوثائق الرسمية مع إثبات إقامة قانونية.
• حُدد السن القانوني للزواج عند 19 عامًا مع إمكانية الحصول على استثناء قضائي مبرر للحالات الخاصة.
• يحصل الشباب المقبلون على الزواج على منحة مالية حكومية بقيمة 20000 دينار جزائري لتخفيف الأعباء الاقتصادية المرتبطة بالزواج.

الأبعاد الاجتماعية لقانون الزواج المعدل

انعكست بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر على المجتمع بشكل واضح، ما بين من يراها إصلاحات ضرورية ومن يراها تهديدًا لبعض الحقوق:

• الجدل يتركز حول إسقاط شرط موافقة الزوجة الأولى في الزواج الثاني، الذي كان معمولًا به في القانون القديم.
• أصبح الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميًا بعدما كان اختياريًا، مما يعزز الوعي الصحي لكنه أثار تحفظات حول الخصوصية.