كثر البحث من قبل المواطنين في الجزائر عن خطوات استخراج شهادات الميلاد إلكترونيا 2025، وهذا يمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات الحكومية الذكية، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الإدارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات للمواطنين.
ازاي تحصل على شهادة الميلاد الرقمية في موبايلك بالجزائر
أصبحت الوثائق المدنية الرقمية متاحة الآن لجميع المواطنين الجزائريين، حيث أطلقت الحكومة خدمة إلكترونية تمكن من استخراج شهادة الميلاد عبر الإنترنت في دقائق معدودة، وهذه الخدمة الجديدة توفر الوقت والجهد، وتلغي الحاجة إلى التوجه بشكل شخصي لمكاتب البلدية، ويمكن استخراج شهادة الميلاد إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:
- يتم الدخول أولا إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة الداخلية، وتحديدا المديرية العامة للحالة المدنية من هنا.
- كما يستخدم المواطن رقم التعريف الوطني مع رقم الوثيقة الشخصية للدخول للموقع.
- يقوم بعد ذلك باختيار الخدمة من القائمة الرئيسية ويتم تحديد خيار “شهادات الميلاد”.
- وبعد ذلك يمكن الحصول على الوثيقة حيث تتاح إمكانية التحميل المباشر للنسخة الرقمية أو الطباعة الفورية.
أهداف إطلاق الشهادة الرقمية
هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي للخدمات الحكومية بالجزائر، حيث توفر وثائق رسمية معتمدة دون الحاجة للانتظار في الطوابير أو مغادرة المنزل، ويمكن للمواطنين الاحتفاظ بالنسخة الرقمية على هواتفهم الذكية لاستخدامها عند الحاجة، مع ضمان قبولها رسميا في جميع المعاملات الحكومية والخاصة، ومن أهم أهداف هذه الخطوة مايلي:
- التوافق التام مع جميع الأجهزة الذكية.
- إتاحة الوصول على مدار الساعة.
- مصادقة رسمية معتمدة من الدولة.
- إمكانية التحقق من صحة الوثيقة إلكترونيا.
- تحسين جودة الخدمات الحكومية من خلال تخفيف العبء عن المؤسسات البلدية وتمكينها من تقديم خدمات أكثر كفاءة.
- تعزيز الشفافية الإدارية بالقضاء على الروتين الحكومي المفرط والحد من فرص الممارسات غير السليمة.
- تحسين تجربة المستفيدين بتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات ورفع مستوى رضا المواطنين.
- تسريع التحول الرقمي في إطار الرؤية الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحديث القطاع العام.
ماذا عن الأمان؟
أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن تطبيق معايير أمنية متقدمة في المنصة الإلكترونية لخدمات الحالة المدنية، حيث تعتمد أنظمة التحقق الرقمية المشفرة وفق أحدث المعايير العالمية لضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين، ويأتي هذا التطور في إطار خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات الحكومية.