تابع الأحداث الجديدة.. قانون الزواج في الجزائر 2025 كله متابع

أصدرت الحكومة الجزائرية عدة تعديلات على قانون الزواج في الجزائر والتي يجري تطبيقها خلال الفترة الحالية حتى يتم مواكبة كافة التحديثات الإجتماعية، حيث اشتملت تلك التعديلات عدة إجراءات وشروط تساهم في تعزيز الحقوق الخاصة بالزواج في البلاد، بالإضافة إلى المصادقة على القانون من قبل البرلمان مع وجود العديد من المؤيدين والمعارضين لنصوصه.

قانون الزواج في الجزائر

هناك العديد من البنود التي اشتمل عليها قانون الزواج المعدل في الجزائر والتي جاءت كالتالي:

• تم العمل على رفع العمر القانون للزواج حيث يجب أن لا يقل عمر الزوجين عن 19 عام مع وجود عدة استثنائات تتعلق بحالات خاصة بعد أن يوافق القاضي المختص.
• يجب أن يتم تحديد مهر الزوجة وأن يتم توضيحه ضمن عقد الزواج، حتى يتم حماية كافة الأطراف.
• ضرورة إتمام الفحص الطبي قبل موعد الزواج مع العمل على تقديم الشهادة الطبية التي تساهم في إثبات خلو الزوجين من الأمراض الوراثية أو المعدية.
• يتم حظر تعدد الزوجات إلا في بعض الحالات التي حددها القانون، مع ضرورة حصول الرجل على إذن من خلال المحكمة المختصة حتى يتمكن من الزواج من أخرى.
• قامت الجهات المختصة بإلغاء الشرط الذي يتعلق بضرورة علم الزوجة برغبة الرجل بالزواج من أخرى وهو الأمر الذي ساهم في إثارة الجدل بين المهتمين بالدفاع عن حقوق السيدات.

أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر

تهدف تعديلات قانون الزواج في الجزائر إلى تحقيق العديد من الأمور الهامة والتي تكون كالتالي:

• تعمل التعديلات على تقليل الحالات الخاصة بالزواج الغير متكافئ أو القسري.
• تساهم في حماية كافة الأسر من التفكك.
• تساعد على تقليل الحالات التي تظهر في المجتمع والتي تتعلق بالطلاق خلال وقت سريع.
• تضمن تلك التعديلات الحقوق الخاصة بالسيدات والأطفال التي تأتي ضمن إطار العلاقات الزوجية.
• تعزز من وجود الرقابة القانونية على عقود الزواج والشفافية في إتمامها.

رد فعل المجتمع الجزائري على تعديلات القانون

تعددت ردود الأفعال على تعديلات قانون الزواج في الجزائر لتكون كالتالي:

• وافقت نسبة كبيرة من المجتمع على التعديلات الخاصة بقانون الزواج ووصفوه بخطوة هامة تواكب كافة التحديثات في المجتمع وتساهم في تعزيز حقوق الأزواج.
• واجهت التعديلات عدة اعتراضات تتعلق بإلغاء الموافقة الخاصة بالزوجة الأولى على تعدد الزوجات وهو الأمر الذي اعتبروه تراجع في حقوق المرأة.