في ظل سعي الحكومة العراقية إلى تقليص معدلات الحوادث وضبط السلوكيات المرورية الخطرة، شهد عام 2025 تطبيق نظام غرامات المرور الجديد، والذي يتضمن زيادات ملحوظة في قيمة الغرامات المفروضة على مجموعة من المخالفات الشائعة، وتعد هذه الإجراءات خطوة عملية نحو تعزيز الأمان على الطرقات والحد من الفوضى المرورية، لا سيما في المدن الكبرى والمناطق الحيوية.
غرامات المرور التي تفرض عليها غرامة 200 ألف دينار عراقي
تعد الغرامة البالغة 200 ألف دينار عراقيا من أعلى العقوبات في نظام غرامات المرور الجديد، وتهدف إلى ردع المخالفات الأكثر خطورة وقد شملت هذه الغرامة المخالفات التالية:
- السير في الاتجاه المعاكس، وهي من أبرز الانتهاكات التي تعرض حياة السائقين والمشاة للخطر، ويتم تسجيلها بواسطة أفراد المرور أو من خلال كاميرات الطرق.
- تجاوز حدود السرعة القانونية، حيث يتم رصد هذه المخالفة تلقائياً عبر الرادارات المنتشرة.
- مخالفة إشارات المرور، سواء تلك التي يصدرها شرطي المرور أو الإشارات الضوئية، ويترتب عليها فرض فوري للغرامة.
- القيادة بسرعة متهورة أو بإهمال، مما يُصنّف كسلوك يعرض سلامة الآخرين للخطر.
- استخدام الستائر أو الزجاج المظلل، وهو أمر محظور ضمن قوانين غرامات المرور العراقية.
- غياب لوحات التسجيل الرسمية، مما يؤدي إلى حجز المركبة وفرض الغرامة دون تأخير.
استخدام التكنولوجيا لرصد المخالفات
في سبيل ضمان رصد دقيق لمختلف المخالفات، اعتمدت السلطات العراقية على أنظمة تكنولوجية حديثة ضمن نظام غرامات المرور، بما يشمل:
- تركيب كاميرات مراقبة حديثة على الطرق السريعة والرئيسية.
- استخدام أجهزة رادار متطورة لرصد التجاوزات بدقة عالية.
- تسجيل الأدلة بشكل إلكتروني لتسهيل الإجراءات القانونية دون الاعتماد على التبليغ اليدوي.
تعليمات مهمة بخصوص الغرامات المفروضة
تشدد الحكومة على أن قوانين غرامات المرور لا تقتصر على المركبات التابعة لمحافظات الوسط والجنوب، بل تمتد لتشمل جميع المركبات حتى تلك التي تحمل لوحات إقليم كردستان، ما يبرز وحدة القوانين المطبقة على مستوى العراق وتحث الجهات المختصة السائقين على:
- الالتزام الكامل بقوانين المرور تجنباً للغرامات المالية الكبيرة.
- مراجعة التعليمات المرورية دوريا تفاديا لارتكاب المخالفات غير المقصودة.
- التأكد من سلامة أوراق المركبة وتحديثها بشكل دوري.