اعترض واربح .. ازاي تقدم طلب اعتراض على قرار الضمان المطور بسهولة وسرعة!

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توفير خدمة تقديم الاعتراض على قرارات الضمان الاجتماعي المطور لكل المستفيدين، جاء ذلك بعد كثرة الاستفسارات حول طريقة تقديم طلب الاعتراض، بهدف منح جميع المواطنين فرصة مراجعة أوضاعهم في حال وجود مشكلة أو اعتراض على القرار الصادر بحقهم.

كيفية تقديم طلب اعتراض على قرار الضمان المطور 1446

في إطار تحسين النظام السابق، أطلقت الوزارة نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث يمكن للمستفيدين تقديم اعتراض رسمي على القرار الخاص بهم باتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• اختيار قسم الاعتراضات من بين الخيارات المتاحة.
• تسجيل الدخول عبر إدخال رقم الهوية الوطنية، كلمة المرور، ورمز التحقق المرئي.
• الدخول إلى قسم الطلبات من القائمة الرئيسية.
• الضغط على رمز العين لمراجعة تفاصيل الطلب.
• الاطلاع على حالة الأهلية والاستحقاق لمعرفة سبب عدم قبول الطلب.
• إرفاق المستندات التي تثبت استحقاق المتقدم.
• رفع الوثائق اللازمة التي تدعم الطلب بشكل كامل.
• يتم بعدها مراجعة الاعتراض من قبل الجهة المختصة وإعادة النظر في حالة الطلب.

ما هي الشروط اللازمة للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور

حددت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وهي:

• أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
• يجب أن يكون مقيماً داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
• ألا يقل دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحدد للمعاش.
• عدم امتلاك المتقدم لأي أصول أو ممتلكات ذات قيمة.
• ألا يكون المتقدم مقيماً في مراكز إيواء أو إصلاحية.
• يشمل الاستحقاق النساء المطلقات والأرامل الذين لا يملكن معيل.
• كذلك يضم الأيتام والأشخاص غير المعروفي النسب أو الذين ليس لديهم والدين.
• يجب توفر كافة الشروط والمعايير التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدى المتقدم.

رابط طلب اعتراض على قرار الضمان المطور

يتاح تقديم طلب الاعتراض على قرار الضمان المطور من خلال الرابط الرسمي للوزارة، حيث يمكن للمستفيدين الدخول مباشرة إلى منصة الاعتراض ورفع طلباتهم إلكترونياً، مع إرفاق المستندات المطلوبة لدعم حالة الاعتراض، مما ييسر عملية المراجعة وإعادة التقييم من قبل الجهات المختصة.