تم اعتماد غرامات مالية مرتفعة تصل إلى 200 ألف دينار عراقي للمخالفات التي تهدد السلامة العامة على الطرق، حيث تسهم التكنولوجيا الحديثة في رصد المخالفات بدقة وفعالية، من خلال الكاميرات والرادارات المنتشرة في الشوارع.
200 ألف دينار غرامة
في إطار الجهود المبذولة لتقليل حوادث السير، تفرض السلطات المرورية غرامة مالية تبلغ 200 ألف دينار عراعلى مجموعة من السلوكيات الخطرة التي يرتكبها بعض السائقين:
- مخالفة السير بعكس الاتجاه تشكل تهديدا مباشرا للمارة وسائقي المركبات، ويتم رصدها إما من خلال المراقبة الميدانية أو باستخدام الأنظمة الإلكترونية.
- مخالفة تجاوز السرعة القانونية من أبرز أسباب الحوادث، وتُطبق الغرامة على الفور دون الحاجة إلى تنبيه مسبق.
- مخالفة تجاهل الإشارات الضوئية وتعليمات المرور تؤدي إلى اضطراب في الحركة المرورية ويترتب عليها العقوبة الفورية.
- مخالفة القيادة المتهورة أو بسرعات زائدة تعد من التصرفات التي تعرض حياة الناس للخطر، لذا تُواجه بإجراءات صارمة.
- مخالفة تركيب الزجاج المظلل أو وضع ستائر داخل السيارة تمثل خرقا واضحا للقانون وتستوجب دفع الغرامة المقررة.
- مخالفة السير بمركبة دون لوحات تسجيل تُعتبر من أكثر التجاوزات خطورة وتؤدي إلى إيقاف السيارة عند الضرورة.
المرور شددت العقوبات والمخالفات كتير
تؤكد الغرامات المشددة، وعلى رأسها غرامة الـ200 ألف دينار، على حرص الجهات المختصة على ضمان الانضباط في الطرقات:
- تُفرض الغرامة في موقع المخالفة بشكل فوري، مع إمكانية احتجاز السيارة لحين سداد المبلغ المطلوب.
- لا تستثنى أي مركبة من هذه الغرامات، وتشمل حتى السيارات التي تحمل لوحات تسجيل إقليم كوردستان.
- يتم اعتماد أجهزة مراقبة دقيقة ترفع من كفاءة رصد المخالفات وتساهم في تقليل الحوادث في المناطق المزدحمة.
- يترتب على السائقين ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات لتفادي العقوبات والغرامات المالية المرتفعة.
- تعكس هذه الإجراءات عزم الدولة على رفع مستوى السلامة من خلال اعتماد تقنيات رقابية متقدمة وتطبيق قوانين صارمة.