خد بالك قبل ما تطلع بالعربية.. غرامات المرور الجديدة في العراق ممكن توصلك لـ200 ألف دينار ومفيش تفاهم

غرامات المرور الجديدة، حيث فرضت الحكومة العراقية إجراءات صارمة للحد من الحوادث المرورية من خلال تطبيق غرامات مرتفعة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة على الطرقات، وقد بدأت هذه الإجراءات في عام 2025 بعد إعلان رسمي من مديرية المرور العامة في العراق، حيث تم رفع قيمة بعض الغرامات لتصل إلى 200 ألف دينار عراقي، وهو مبلغ يعكس خطورة المخالفات التي تستوجب هذه العقوبة المالية الكبيرة.

غرامات المرور التي تفرض عليها غرامة 200 ألف دينار عراقي

في إطار تنظيم الحركة المرورية وتعزيز الأمن على الطرق، فإن مخالفات المرور في العراق باتت تشمل عقوبات مغلظة على عدد من السلوكيات الخطرة، ومن أبرزها:

• السير بعكس الاتجاه حيث يعد من المخالفات المرورية الجسيمة التي تترتب عليها مخاطر كبيرة على السائقين والمارة، ويجري رصدها إما عبر رجال المرور أو الكاميرات المنتشرة على الطرق.
• تجاوز السرعة المسموح بها يعد من أكثر المخالفات تكرارا، وتطبق الغرامة بمجرد ضبط المخالفة سواء من خلال الرادار أو المراقبة المباشرة.
• عدم الالتزام بإشارات المرور سواء الصادرة من شرطي المرور أو الإشارات الضوئية، وهو أمر يترتب عليه فرض الغرامة مباشرة دون إنذار.
• القيادة بسرعة غير مبررة وبإهمال مما يشكل تهديدا مباشرًا على مستخدمي الطريق كافة.
• استخدام الزجاج المظلل أو الستائر يعد مخالفة صريحة ويتم تسجيلها ضمن الحالات التي تستوجب الغرامة المذكورة.
• عدم وجود لوحات تسجيل رسمية على المركبة يُعتبر مخالفة تستوجب حجز المركبة وفرض الغرامة بشكل فوري.

استخدام التكنولوجيا لرصد المخالفات

• حرصت السلطات على تطوير آليات رصد غرامات المرور في العراق من خلال استخدام الرادارات وكاميرات المراقبة التي تركب في الطرق السريعة والرئيسية لضمان ضبط المخالفات بدقة، حيث تعمل هذه الأنظمة على جمع الأدلة وتوثيق كل حالة مخالفة ما يسهل تنفيذ الإجراءات القانونية دون الحاجة للاعتماد فقط على المشاهدة المباشرة.

تعليمات مهمة بخصوص الغرامات المفروضة

• تطبيق هذه الغرامات لا يقتصر على المركبات المسجلة داخل المحافظات فقط، بل يشمل المركبات التي تحمل لوحات إقليم كردستان، ما يؤكد شمولية تطبيق قوانين المرور في العراق دون تمييز، وينصح جميع السائقين بالالتزام بالقوانين لضمان عدم التعرض لهذه الغرامات المكلفة والتي تمثل جزءا من خطة استراتيجية لخفض عدد الحوادث المتزايدة على الطرق العامة.