قانون الجواز الجديد فى الجزائر 2025 هيغير كل حاجة.. شروط جديدة وتشديدات هتقلب الموازين
قانون الجواز الجديد
يُثير مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 نقاشاً مجتمعياً حاداً، بين مؤيد يرى فيه تنظيما حضارياً للعلاقة الزوجية، ومعارض يعتبره مساسا بالقيم المتعارف عليها. ومع أن هدف القانون المعلن هو الحد من الزواج غير الموثق، فإن بعض البنود المطروحة أثارت تساؤلات كثيرة بين المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالخصوصية وشروط التوثيق الجديدة.
قانون الجواز الجديد
خطوات التوثيق الجديدة في قانون الزواج بالجزائر
اعتمد قانون الزواج الجديد في الجزائر آلية توثيق حديثة تعتمد على منصة إلكترونية رسمية بإشراف وزارة العدل.
تهدف هذه المنصة إلى إدارة جميع مراحل توثيق الزواج من خلال إجراءات إلكترونية تشمل:
إعداد العقد بشكل موحد.
إجراء الفحص الطبي الإجباري.
التحقق من الوضع المالي للطرفين.
إصدار وثيقة الزواج بطريقة رقمية معتمدة.
تهدف هذه الخطوة إلى تقليص الزواج غير الرسمي وتعزيز الشفافية القانونية، خاصة وأنها تمثل أول محاولة لتوحيد المسار الإداري لعقود الزواج في البلاد.
أهم التعديلات في قانون الزواج الجديد في الجزائر
فرض التوثيق الإلكتروني الإلزامي لعقد الزواج أصبح من الركائز الأساسية في هذا المشروع.
يتضمن القانون شرط إجراء فحص طبي شامل للطرفين يشمل تقييم الخصوبة واكتشاف الأمراض الوراثية.
وضع قيود دقيقة على تعدد الزوجات تتطلب:
الحصول على موافقة الزوجة الأولى.
إجراء تحقيق اجتماعي وقانوني قبل الموافقة.
نص القانون أيضاً على ضرورة تحديد مسؤوليات النفقة وتقسيم الالتزامات المالية داخل عقد الزواج لتقليل الخلافات.
تم رفع السن القانوني للزواج إلى 20 سنة للذكور والإناث مع إلغاء أي استثناءات كانت تسمح بزواج القصر قضائياً.
مواقف برلمانية وتحفظات دينية بشأن قانون الزواج الجديد في الجزائر
شهد البرلمان الجزائري تفاعلاً واسعاً مع التعديلات، حيث أيد عدد من النواب هذه الخطوة باعتبارها ضماناً لحقوق الزوجين.
في المقابل، عبّر عدد من المشرعين عن تحفظهم، مشيرين إلى أن القانون قد يُحدث تغييراً في تركيبة القيم الأسرية المتوارثة.
النائب عبد القادر قلال شدد على أهمية تنظيم الزواج، لكنه انتقد ما وصفه بـ”محاولة تمرير نماذج اجتماعية غربية تحت ستار التحديث”.
يبقى القانون في دائرة النقاش بين الأطراف المختلفة، وسط دعوات لإيجاد صيغة قانونية توازن بين مقتضيات العصر واحترام الثوابت الدينية والاجتماعية.