أعلنت الحكومة الجزائرية عن تطبيق سن التقاعد الجديد اعتبارًا من عام 2025، في إطار جهودها لتحسين الوضع المالي للنظام التقاعدي وتعزيز استدامتها، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تقليل الأعباء المالية وزيادة العوائد، من خلال تحديث مستمر لنظام العمل والتقاعد في البلاد.
رفع سن المعاش والتطبيق التدريجي وفق قانون التأمين الاجتماعي
بموجب قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019، سيتم رفع سن المعاش بشكل تدريجي ابتداء من يوليو 2032، حيث ستتم زيادة السن القانونية للتقاعد بمعدل سنة كل عامين، حتى تصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وجاءت مراحل التطبيق على النحو التالي:
- يوليو 2032 سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا.
- يوليو 2034 سيتم رفع سن المعاش إلى 62 عامًا.
- يوليو 2036 سيتم رفع سن المعاش إلى 63 عامًا.
- يوليو 2038 سيتم رفع سن المعاش إلى 64 عامًا.
- يوليو 2040 سيتم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
أهداف تعديل سن التقاعد واستدامة النظام المالي
يهدف تعديل سن التقاعد إلى تحقيق استقرار مالي أكبر وضمان استدامة حقوق المتقاعدين للأجيال القادمة، وتشمل أبرز الأهداف:
- رفع سن التقاعد يسهم في تقليل العجز المالي داخل نظام التقاعد، مما يوفر موارد إضافية لدعم المستحقين.
- يضمن التعديل توزيعًا عادلًا لحقوق التقاعد، مع الحفاظ على استمرارية هذه الحقوق عبر الزمن.
- إطالة فترة العمل يقلل من الضغط على الموارد المتاحة في صندوق التقاعد، ما يسهم في تعزيز استدامته على المدى الطويل.
أسباب رفع سن التقاعد في مصر وتأثيره على نظام التأمينات
جاء قرار رفع سن التقاعد بشكل تدريجي بهدف تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية وضمان استمرار صرف المعاشات ومن أهم الأسباب مايلي:
- تقليل الأعباء المالية على صناديق التأمينات الاجتماعية لضمان استمراريتها.
- زيادة مدة الاشتراك التأميني وهذا يساهم في تحسين قيمة المعاشات المستقبلية.
- مواكبة الاتجاهات العالمية، حيث تعتمد العديد من الدول سن تقاعد يصل إلى 65 عامًا أو أكثر.
- تعزيز استفادة المواطنين من النظام التقاعدي والمزايا التأمينية المتاحة لهم.