في خطوة حاسمة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث المتكررة، أعلنت مديرية المرور العامة في العراق عن تطبيق غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار عراقي على مجموعة من المخالفات الخطيرة التي يرتكبها بعض سائقي المركبات، يأتي هذا القرار ضمن حملة وطنية شاملة تهدف إلى فرض الانضباط في الطرقات العامة، لا سيما مع ارتفاع نسبة الحوادث الناتجة عن السلوكيات المرورية الخاطئة، ويعد القرار من أبرز الإجراءات التي لاقت تفاعلا واسعا في الشارع العراقي لما يحمله من صرامة وتنفيذ فعلي.
تفاصيل القرار والمخالفات المشمولة
يشمل القرار فرض غرامة 500 ألف دينار على أصحاب السيارات في العراق ضمن حالات متعددة من المخالفات. من أبرزها:
- السير بعكس الاتجاه المقرر، وهو من أكثر المخالفات تسببًا بالحوادث.
- التلاعب في لوحات التسجيل مثل تغييرها أو تركيب لوحات مزيفة.
- إخفاء اللوحات سواء بعدم وضعها أو تغطيتها عمدًا.
- قيادة مركبة غير مسجلة أو استخدام رخصة قيادة منتهية الصلاحية.
العقوبات المرتبطة
ترتبط بمخالفة غرامة 500 ألف دينار عقوبات إضافية حددتها مديرية المرور ومنها:
- حجز المركبة لمدة قد تصل إلى عشرة أيام بحسب نوع المخالفة.
- في بعض الحالات التي تسفر عن حوادث جسيمة، يُحال السائق إلى الجهات القضائية لمتابعة قانونية مشددة.
المحافظات المعنية
تُطبق هذه الغرامات في جميع المحافظات العراقية، إلا أن التركيز الأكبر يقع على:
- محافظة كركوك.
- محافظة البصرة.
- العاصمة بغداد، التي تشهد نسبًا مرتفعة من الحوادث نتيجة كثافة السير.
آلية تنفيذ القرار
يتم تفعيل القرار من خلال:
- رصد المخالفات عبر كاميرات المرور المثبتة في الشوارع.
- متابعة دوريات المرور الميدانية للمخالفين وضبطهم بشكل مباشر.
- استخدام بوابة أور لتتبع المخالفات ودفع الغرامات إلكترونيًا.
نصائح للسائقين
توصي مديرية المرور السائقين بتجنب الوقوع تحت طائلة غرامة 500 ألف دينار من خلال:
- التأكد من أن لوحات السيارة واضحة ومطابقة للتسجيل.
- الالتزام باتجاهات السير لتفادي الحوادث.
- التحقق بشكل دوري من وجود مخالفات عبر منصة أور الرسمية.
- دفع أي غرامة فور صدورها لتجنب عقوبات إضافية أو حجز المركبة.
- الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في السداد لتسهيل الإجراءات.