تسعى الحكومة الجزائرية من خلال قانون الزواج 2025 في الجزائر إلى رسم ملامح جديدة لمنظومة الأسرة بما يتماشى مع التحولات المجتمعية والاقتصادية الراهنة، وقد أعلنت وزارة العدل عن صدور هذه التعديلات في الجريدة الرسمية، ما يجعلها متاحة للجميع وملزمة قانونيًا. ويعكس القانون رؤية إصلاحية تهدف إلى ضمان حقوق الأزواج وتنظيم العلاقة الأسرية وفق قواعد قانونية واضحة تضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري، كما يسعى إلى دعم بناء أسرة قوية من خلال ضبط شروط الزواج وتوفير حماية قانونية شاملة لكل طرف.
السن القانوني للزواج
- في إطار قانون الزواج 2025 في الجزائر، تقرر توحيد السن القانوني للزواج ليكون 19 عامًا للذكور والإناث على حد سواء، ويأتي هذا التعديل في استجابة للنداءات الحقوقية التي طالبت بتأخير سن الزواج حماية للقصر من الأضرار النفسية والاجتماعية التي قد تنتج عن الزواج المبكر، وقد استند هذا القرار إلى بحوث اجتماعية ونفسية أكدت أن النضج العاطفي والعقلي شرط أساسي لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية، ويهدف الإجراء إلى ضمان الوعي الكافي لدى الطرفين قبل دخول المؤسسة الزوجية.
شروط الزواج الثاني
أضاف قانون الزواج 2025 في الجزائر ضوابط حازمة لتنظيم الزواج الثاني لضمان المساواة والعدالة بين الزوجات. ومن بين هذه الشروط:
- تقديم تقارير طبية تتعلق بـ الأمراض المعدية والوراثية.
- توفر القدرة الإنجابية حسب رغبة الطرفين.
- تقديم موافقة الزوجة الأولى خطيًا أمام القاضي.
- إثبات قدرة الزوج المالية على الإنفاق بالتساوي.
- تقرير اجتماعي يثبت وجود مصلحة شرعية في الزواج الثاني.
وتسهم هذه البنود في منع الاستغلال وضمان الحقوق القانونية والنفسية للزوجة الأولى، مع ضبط التعدد تحت رقابة قضائية دقيقة.
توثيق المهر وضمان الحقوق
- ضمن بنود قانون الزواج 2025 في الجزائر تم فرض تسجيل المهر إلزاميًا في عقد الزواج، مع وضع آليات تضمن حفظ حقوق المرأة المادية خاصة في حالة الطلاق، ويأتي هذا الإجراء كضمان قانوني يقلل من النزاعات المتعلقة بالنفقات والحقوق بعد الانفصال، ويعكس التعديل التزام الدولة بتوفير استقرار مادي للمرأة، سواء خلال العلاقة الزوجية أو بعدها، بما يعزز من مكانتها القانونية داخل الأسرة.
أهداف القانون الجديد
جاء قانون الزواج 2025 في الجزائر بمجموعة من الأهداف التي تستند إلى معايير اجتماعية حديثة تهدف إلى بناء أسر مستقرة ومتزنة:
- تقليل معدلات الطلاق الناتجة عن الجهل بالحقوق أو التسرع في اتخاذ القرار.
- تعزيز الوضوح القانوني في العقود الأسرية وتقنينها بشكل ملزم.
- دمج التقنيات الحديثة في المعاملات الأسرية للحد من التزوير.
- تسهيل الإجراءات للشباب المقبلين على الزواج لاتخاذ قرارات مسؤولة.
- مكافحة الزواج غير الرسمي وغير المسجل قانونيًا.
- حماية الطفل والمرأة وضمان بيئة أسرية خالية من الانتهاكات.
- المحافظة على القيم الدينية والاجتماعية المتعارف عليها في المجتمع.
- دعم دور الهيئات الاجتماعية في التوعية الأسرية قبل الزواج.