أعلن مصرف لبنان عن فرض سقوف جديدة على عمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية، مما أثار نقاش واسع بين اللبنانيين في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها البلد، وهذا القرار أثار انقسام في الآراء، حيث رآه البعض خطوة ضرورية للحد من تفاقم الأزمة النقدية وضبط السيولة المتاحة، بينما اعتبره آخرون عبئ إضافي يعرقل قدرتهم على تلبية حاجاتهم اليومية، ما يعكس مدى تعقيد الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان.
تفاصيل سقف السحب النقدي في لبنان لعام 2025
في إطار خطة شاملة تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي، كشف مصرف لبنان عن تفاصيل سقف السحب النقدي لشهر مايو 2025، والتي جاءت كالتالي:
- تم تحديد الحد الأقصى للسحب بالليرة اللبنانية عند عشرة ملايين ليرة شهري.
- أما السحب بالدولار الأمريكي فقد قُيد بـ 500 دولار شهري.
- بالنسبة للحسابات الجارية، تم تحديد سقف السحب الشهري بـ 300 دولار أمريكي فقط.
يهدف هذا الإجراء إلى إيجاد توازن دقيق بين السيولة المتوفرة في الأسواق واحتياجات الأفراد اليومية، مع السعي للحد من السحب العشوائي الذي يضغط على الموارد النقدية المتاحة.
الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ قرار سقف السحب الجديد
- يأتي هذا القرار في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تعاني منها لبنان منذ عدة سنوات، والتي أدت إلى تراجع حاد في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ويشكل التضخم المتصاعد وتقلص السيولة في السوق تحديات كبيرة للبنك المركزي، مما دفعه إلى تبني إجراءات صارمة للسيطرة على حجم النقد المتداول، ويعد هذا القرار جزءاً من خطة مالية أوسع تهدف إلى استعادة التوازن الاقتصادي وضمان استقرار القطاع المصرفي في لبنان، رغم الصعوبات التي قد تواجه المواطنين العاديين جراء هذه القيود.
ردود فعل المواطنين وتأثير القرار على الحياة اليومية
- لاقى قرار تحديد سقف السحب النقدي ردود فعل متباينة بين اللبنانيين، حيث عبر كثيرون عن شعورهم بالإحباط والقلق بسبب تأثير هذه القيود على قدرتهم في تأمين حاجاتهم الأساسية، فمع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، يجد المواطنون أنفسهم في مواجهة تحديات كبيرة لتغطية متطلبات الحياة اليومية ضمن الحدود المفروضة على السحب، وفي المقابل بدأ البعض يلجأ إلى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية كبديل لتجاوز هذه القيود المفروضة على السحب النقدي، مع تنامي الوعي بأهمية التحول إلى التعاملات الرقمية في ظل الظروف الراهنة.