أعلنت وزارة المالية في الجزائر عن انطلاق صرف رواتب شهر مايو 2025 لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، حيث بدأت الجهات المختصة صباح اليوم بإجراء التحويلات المالية المباشرة إلى الحسابات البنكية ومكاتب البريد المعتمدة، وهذه الخطوة أثارت ارتياح واسع بين الموظفين، خصوصا مع اقتراب نهاية السنة الدراسية وتحضير الأسر لموسم الصيف ومتطلباته.
صرف رواتب مايو 2025 في الجزائر يسير وفق الجدول المحدد
أكدت وزارة المالية أن عمليات صرف الرواتب لشهر مايو 2025 تتم في إطار جدول زمني منظم يغطي جميع الولايات الجزائرية، وجاءت التفاصيل كالتالي:
- بدء صرف الرواتب يوم الأربعاء 28 مايو 2025 في معظم الولايات.
- تم إعطاء الأولوية في الصرف لموظفي قطاعات التعليم والصحة، نظرًا لأهميتهم في تقديم الخدمات العامة.
- استمرت عمليات تحويل الرواتب لباقي القطاعات الحكومية خلال يومي 29 و30 مايو 2025، دون تسجيل أي تأخير ملحوظ.
- استفاد الموظفون من خدمة الإشعارات الفورية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، حيث تلقى الكثير منهم إشعارات تؤكد وصول الراتب مباشرة.
- لم تسجل أي شكاوى أو تقارير رسمية تفيد بوجود مشاكل تقنية أو تأخير في صرف الرواتب حتى الآن في أي ولاية من ولايات البلاد.
كيفية التأكد من استلام راتب مايو 2025
قدمت الجهات المعنية عدة وسائل إلكترونية وتقليدية تساعد الموظفين على التحقق من استلام رواتبهم، منها:
- الدخول إلى تطبيق البنك أو حساب البريد الإلكتروني المستخدم في استلام الراتب.
- استلام إشعار عبر الرسائل النصية يوضح إيداع الراتب.
- إمكانية طباعة كشف حساب من أجهزة الصراف الآلي لإثبات الاستلام.
- مراجعة القسم الإداري المختص في المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها الموظف.
- استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت لمراقبة الرصيد وتأكيد التحويل.
تحديثات جديدة على رواتب مايو 2025 بالجزائر
في إطار تحسين منظومة الرواتب، شهد صرف مرتبات هذا الشهر بعض التعديلات التي شملت فئات معينة، وأبرزها:
- إدراج منحة السكن لفئات وظيفية جديدة ضمن المستفيدين من الدعم المالي.
- تطبيق زيادات جزئية على رواتب بعض الفئات بعد إعادة تصنيف المراتب والدرجات الوظيفية وفق النظام المهني الحديث.
- احتساب كامل أيام العطل الرسمية لشهر مايو ضمن الراتب الشهري، دون خصم أي مبالغ.
- تعديل نسب الاقتطاعات الخاصة بالضمان الاجتماعي والضرائب، استنادا إلى مراجعة حديثة للسلم الضريبي الوطني.