اتجهت المملكة المغربية نحو تحرك إيجابي في سياستها الاقتصادية والاجتماعية تمثل في قرار زيادة الأجور في القطاعين في خطوة تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة التحديات المعيشية المتزايدة، وتأتي هذه الزيادة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات متعددة أثرت على مستويات الدخل والأسعار وهذا ما جعل هذا القرار أداة فاعلة لتخفيف العبء المالي على الأفراد والأسر.
حقيقة زيادة الرواتب في المغرب 2025
لقد تم الإعلان رسميًا عن هذه الزيادات ضمن اتفاق اجتماعي تم توقيعه بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، ويشمل هذا الاتفاق زيادات تدريجية في الأجور لكافة القطاعات الرئيسية كالتالي:
- الزيادة في القطاع العام، فقد تمت الموافقة على زيادة أجور موظفي الدولة بمقدار 1.000 درهم شهريًا، وتطبق على دفعتين: الدفعة الأولى زيادة بـ 500 درهم بدءًا من يوليو 2024، الدفعة الثانية زيادة إضافية بـ 500 درهم تبدأ من يوليو 2025.
- الزيادة في القطاع الخاص، تم الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات على: زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، مقسمة كالتالي 5% ابتداءًا من يناير 2025، و5% أخرى ابتداءًا من يناير 2026
- القطاع الفلاحي، تم الاتفاق كذلك على رفع الحد الأدنى للأجر في هذا القطاع بنسبة 10%، موزعة على مرحلتين: 5% ابتداءًا من أبريل 2025، و5% أخرى ابتداءً من أبريل 2026
الأهداف المتوقعة من زيادة الرواتب والمعاشات
- تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تساعد الزيادة في الرواتب على تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تمكينهم من مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
- تحفيز الاستهلاك وتنشيط الاقتصاد المحلي، فعند زيادة دخل الأفراد تزداد قدرتهم على الشراء وهذا ما يرفع الطلب على السلع والخدمات في السوق المحلي.
- تحقيق التوازن الاجتماعي وتقليص الفجوة الطبقية، وذلك من خلال تحسين رواتب الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط حيث تساعد هذه الزيادة على تقليص الفوارق بين فئات المجتمع وتعزيز العدالة الاجتماعية.
- التقليل من الاعتماد على برامج الدعم الحكومي، فعندما ترتفع الرواتب إلى مستوى يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم، تقل الحاجة إلى تدخلات الدعم الاجتماعي المباشرة.