شهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 تغييرات جذرية تهدف إلى تطوير منظومة الزواج بما يتوافق مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حماية حقوق الأطراف المتزوجة وضمان استقرار الأسرة الجزائرية، وهو ما أثار نقاشات واسعة في الأوساط المجتمعية بين مؤيدين يرون في القانون خطوة إيجابية نحو التحديث ومعارضين يخشون من تأثيره على التقاليد والقيم الاجتماعية.
تحديد السن القانوني للزواج
من التعديلات الجوهرية التي تضمنها قانون زواج الجزائر 2025 هو تحديد السن القانوني للزواج بشكل صارم ليكون 19 عام لكل من الرجل والمرأة، وذلك دون السماح بأي استثناءات أو تنازلات قانونية كما كان معمول به سابقًا، يأتي هذا التغيير في إطار رؤية إصلاحية تهدف إلى حماية القاصرين من الوقوع في علاقات زوجية مبكرة قد تؤثر سلبًا على مستقبلهم النفسي والصحي والاجتماعي.
اتفاق مالي بين الزوجين
في ضوء التعديلات الحديثة التي شهدها قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 أصبح من المسموح إدراج اتفاق مالي ضمن عقد الزواج، وهو إجراء تنظيمي يهدف إلى حماية حقوق كلا الزوجين وضمان الوضوح المالي منذ بداية العلاقة الزوجية، يتناول هذا الاتفاق مجموعة من الجوانب الجوهرية التي غالبًا ما تكون مثار خلاف عند حدوث الطلاق أو الانفصال، مثل:
- تحديد النفقة التي يستحقها أحد الطرفين في حال الانفصال.
- آلية تقسيم الممتلكات المشتركة المكتسبة خلال فترة الزواج.
- حقوق الإقامة أو حيازة المسكن الزوجي.
- ترتيبات حضانة ورعاية الأطفال كالمساهمات المالية لتربيتهم وتعليمهم.
- أي التزامات مالية مستقبلية يتفق الطرفان عليها.
التراضي الكامل بين الزوجين
- في قانون الزواج الجزائري لعام 2025 يشكل التراضي الكامل بين الزوجين قبل عقد القران أحد الأسس الجوهرية التي لا يمكن التغاضي عنها، فقد أولى المشرّع أهمية بالغة للتأكد من أن الزواج يتم بمحض إرادة الطرفين دون أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط الاجتماعي أو العائلي، وذلك حفاظًا على قدسية العلاقة الزوجية وضمان استقرارها على المدى البعيد.
فوائد قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يهدف القانون الجديد إلى إرساء قواعد واضحة ومتوازنة تعزز استقرار الأسرة وتحقق العدالة بين الزوجين، وقد جاءت فوائده كالتالي:
- تعزيز العدالة والمساواة بين الزوجين عبر تحديد الحقوق والواجبات بوضوح داخل عقد الزواج.
- حماية الطرفين من الاستغلال أو الإكراه من خلال فرض سن قانوني صارم للزواج.
- الحد من ظاهرة الزواج العرفي وزواج المصلحة.
- تنظيم الزواج من الأجانب عبر ضوابط قانونية تحمي الحقوق وتراعي القوانين الوطنية والدولية.
- حماية الأسر الجزائرية من التفكك الذي شهدته بعض الأسر خلال الفترة الماضية.