الغرامات نار والسواقة بقت بحساب.. شوف القرارات الجديدة اللى هتخليك تفكر قبل ما تدوس بنزين

أدخلت الإدارة العامة للمرور في الكويت تعديلات جديدة على نظام غرامات السيارات، وتهدف هذه التغييرات إلى تقليل الحوادث المرورية وتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين في ظل هذا التطوير، تم الإعلان عن إجراءات مشددة على مختلف أنواع المخالفات، والتي من المقرر أن يبدأ تنفيذها في أبريل 2025، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود متكاملة لتعزيز السلامة العامة على الطرق، وتوفير بيئة مرورية أكثر أمانا للمواطنين والمقيمين.

تفاصيل الغرامات الجديدة وأنواعها

• تتراوح الغرامات الجديدة بين 15 و100 دينار كويتي، وتعتمد قيمتها على نوع المخالفة وخطورتها.
• من بين أبرز المخالفات التي شملتها التعديلات: تجاوز السرعة القانونية، الوقوف في أماكن محظورة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، القيادة بدون رخصة، وتجاوز الإشارة الحمراء.
• غرامات السيارات في الكويت الجديدة تم تصميمها لتكون أكثر ردعا للمخالفين وتعزز من الوعي المروري في المجتمع.

العقوبات المشددة للمخالفات الجسيمة

• تطبق عقوبات صارمة على المخالفات الجسيمة مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة.
• تصل قيمة الغرامات إلى 5000 دينار كويتي في حال تسبب السائق في إصابة أو وفاة.
• تشمل العقوبات أيضا احتمالية الحبس لمدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، إضافة إلى سحب رخصة القيادة لفترات طويلة.
• غرامات السيارات في الكويت للمخالفات الجسيمة تهدف لحماية الأرواح ومنع التهور في القيادة.

موعد بدء تطبيق الغرامات الجديدة

• سيتم تطبيق الغرامات الجديدة رسميا بدءا من 22 أبريل 2025.
• تعمل الإدارة العامة للمرور على إطلاق حملات توعية شاملة لشرح طبيعة الغرامات وتفاصيلها.
• غرامات السيارات في الكويت سيتم تعريف الجمهور بها بشكل مبكر لضمان الاستعداد الكامل والتزام الجميع بالقانون.

كيفية الاستعلام ودفع الغرامات إلكترونيا

• تم توفير منصة إلكترونية تسهل على المستخدمين معرفة تفاصيل مخالفاتهم بشكل مباشر.
• يستطيع المواطن أو المقيم إدخال البيانات الشخصية عبر النظام الإلكتروني للاطلاع على الغرامات المستحقة.
• تشمل المنصة خيارات متعددة للدفع تضمن السرعة والأمان.
• غرامات السيارات في الكويت يمكن تسويتها إلكترونيا دون الحاجة للذهاب للمراكز المختصة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات.

تؤكد الإدارة العامة للمرور أن الغرض الأساسي من هذه التعديلات هو حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق نظام مروري أكثر أمانا، وليس فرض أعباء مالية إضافية على الأفراد.