في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ سنوات، اتخذ مصرف لبنان قرارا جديدا يهدف إلى تحسين قدرة المواطنين على التصرف بأموالهم عبر رفع سقف السحوبات في لبنان شهريا من الحسابات المصرفية. القرار يأتي ضمن خطة إصلاحية أوسع تتبناها السلطات لمواجهة التحديات المالية وتخفيف الضغوط عن المواطنين، ويعد هذا الإجراء جزءا من خطوات متتابعة تهدف إلى تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وإعادة بعض التوازن للواقع المعيشي المتأزم.
تفاصيل قرار سقف السحوبات في لبنان وموعد بدء تطبيقه
في سياق التعديلات المصرفية الجديدة، كشف مصرف لبنان عن سلسلة قرارات تهدف إلى رفع سقف السحوبات في لبنان وتسهيل الوصول إلى الودائع الشخصية.
- تم إعلان رفع الحد الأقصى للسحب الشهري وفق التعميم رقم 158 ليصل إلى 500 دولار أمريكي، بعد أن كان أدنى بكثير.
- كما نص التعميم رقم 166 على زيادة الحد الأقصى إلى 250 دولار أمريكي شهريا.
- بدأت هذه التعديلات بالدخول حيز التنفيذ في مايو 2025، بعد أن صدرت رسميا في فبراير.
- تعتبر هذه التعديلات من أهم التغييرات منذ أعوام، كونها جاءت استجابة مباشرة للحاجات المعيشية المتزايدة للمواطنين.
أهداف قرار رفع سقف السحوبات في مايو 2025
يسعى مصرف لبنان من خلال هذا القرار إلى تحقيق أهداف واضحة ترتبط بـ رفع سقف السحوبات في لبنان بما ينعكس على المواطن والمجتمع بشكل إيجابي.
- تسهيل وصول المودعين إلى حساباتهم المصرفية مما يساعدهم على تلبية متطلبات الحياة اليومية المرتفعة التكاليف.
- تعزيز القوة الشرائية للمواطنين وبالتالي تحسين أوضاعهم الاقتصادية بشكل عام.
- دعم حركة الاقتصاد المحلي من خلال زيادة السيولة النقدية في السوق وتشجيع عمليات الشراء والإنفاق.
- توفير بدائل مرنة لإدارة الشؤون المالية بدلا من اللجوء لطرق غير رسمية أو غير آمنة.
كيفية الاستفادة من رفع سقف السحوبات في لبنان
ليتمكن المواطن من الاستفادة من قرار رفع سقف السحوبات في لبنان عليه اتباع بعض الخطوات الأساسية التي تضمن تطبيق القرار بالشكل الصحيح.
- التوجه إلى المصرف الذي يتعامل معه المودع للتحقق من تفاصيل تنفيذ التعميمات الجديدة.
- سحب المبالغ المقررة شهريا وفق الحد الجديد المحدد بكل تعميم.
- استغلال هذه الأموال في تغطية الاحتياجات الضرورية وتنظيم المصروفات على مدار الشهر بمرونة.
مزايا رفع سقف السحوبات في لبنان
تكمن فوائد رفع سقف السحوبات في لبنان في كونه إجراء إصلاحي يدعم الفرد والاقتصاد على حد سواء، ويعزز الثقة في النظام المصرفي.
- يعيد بعض التوازن للعلاقة بين المواطن والمصرف عبر توفير خدمة مالية أكثر استقرارا.
- ينعكس القرار على السوق المحلي من خلال تحفيز عمليات الشراء والبيع وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية.
- يسهم في الحد من الأزمات الفردية الناتجة عن القيود المصرفية السابقة عبر منح المواطن حرية أوسع في التصرف بأمواله.