التخطي إلى المحتوى
الدفعة بدأت تنزل فعليًا .. الحقيبة بينزل لها دعم جديد تفاصيل مهمة بشأن طلاب الضمان مواعيد مؤكدة
طلاب الضمان

خلال المبادرات المستمرة التي تسعى الجهات المختصة إلى تنفيذها لدعم الفئات الأكثر احتياجا وضمان توفير فرص تعليمية عادلة ومتساوية، تم إعادة تفعيل برنامج دعم الحقيبة المدرسية الموجه لأبناء الأسر المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي، ويعتبر هذا البرنامج جزء أساسي من منظومة الرعاية الاجتماعية التي تهدف إلى مساعدة الطلاب على مواصلة تعليمهم في بيئة مستقرة وخالية من الضغوط المالية التي قد تعيق تحصيلهم الدراسي.

طلاب الضمان
طلاب الضمان

دعم مالي يسهم في تسهيل العملية التعليمية

يعد دعم الحقيبة المدرسية شكل من أشكال الدعم العيني غير المباشر، حيث يخصص مبلغ مالي معين لكل طالب من أبناء الأسر المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي مع بداية كل فصل دراسي أو بداية العام الدراسي، ويهدف هذا الدعم إلى مساعدة الأسر في تغطية تكاليف شراء المستلزمات المدرسية الأساسية مثل الحقيبة، والقرطاسية، والزي المدرسي، مما يسهل على الطلاب الالتحاق بالمدرسة دون أن يثقل ذلك كاهل أولياء الأمور بأعباء مالية إضافية، وويتم تحويل هذا المبلغ مباشرة إلى الحساب البنكي الخاص بالأسرة المستفيدة ضمن دفعة مالية مستقلة يتم الإعلان عنها رسميًا عبر القنوات المعتمدة.

مواعيد صرف الدعم وآلية التنظيم

تعلن الجهات المختصة مسبقا عن مواعيد صرف دعم الحقيبة المدرسية عبر المنصات الرقمية الرسمية لضمان تنظيم العملية وتقليل الازدحام، مع التنسيق بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنوك المختصة لضمان وصول المخصصات للمستفيدين في الوقت المحدد دون تأخير.

عادة ما يتم صرف المبلغ مع بداية الفصل الدراسي أو قبل بدء الدراسة بفترة كافية، مما يتيح للأسر فرصة تجهيز مستلزمات أبنائهم المدرسية، كما يراعى توقيت الصرف ليكون متزامنًا مع فترة الإعداد للدراسة لضمان تحقيق أثر إيجابي وملموس من هذا الدعم.

الفئات المستهدفة وشروط الاستحقاق

يستهدف برنامج دعم الحقيبة المدرسية جميع الطلاب والطالبات من أبناء الأسر المسجلة ضمن نظام الضمان الاجتماعي النشط، شرط أن يكون الطالب مسجل رسميا في وزارة التعليم ويشمل التعليم العام.

ولا يتطلب البرنامج تسجيل منفصل، حيث يتم الربط الآلي بين قواعد بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم، مما يضمن وصول الدعم لمستحقيه دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية أو مراجعة الجهات المختصة.